يلزم مشروع قانون التخطيط العام للدولة، المقدم من الحكومة، والذى يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته الأسبوع الجاري، في المادة 25، بأن تعد الوحدات تقـارير متابعـة دوريـة سـنوية ونصـف سنوية وربع سنوية، توضح مدى التقدم فـي تحقيـق أهداف خططها والتحـديات التـي تواجههـا ومعدلات التنفيذ الفعلي مقارنة بالخطط الزمنية المحددة.
ووفقا للمادة 25، ترسل جميع التقـارير إلـى الأمانـة الفنيـة للمجلـس الأعلى للتخطيط والتنمية المسـتدامة لعرضـها علـى المجلــس، وتحــدد اللائحة التنفيذيــة لهــذا القــانون محـددات وكيفيـة إعـداد التقـارير الدوريـة وإطارهـا، وآليــــة متابعــــة تنفيــــذ الخطــــط المختلفــــة وكيفيــــة وعرضها في ضوء الإطار الحاكم لمنظومة التخطـيط والمتابعة وتقييم الأثر.
ويهدف مشروع قانون التخطيط العام للدولة إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجودا في القانون السابق، ويشجع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، وتحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية، كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
