قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن هدم الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة بحجج وذرائع مختلفة أبرزها "عدم الترخيص" هو شكل من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة "ج".
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن غالبية التقارير الفلسطينية والإسرائيلية والدولية تجمع على أن الاحتلال صعّد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية العام الحالي، منها التقرير الاخير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية "اوتشا" في فلسطين، والذي أكد على الارتفاع الملحوظ في عدد البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال لتبلغ نسبة 21% خلال هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.
وأكد التقرير، وفقا لخارجية فلسطين، أن عدد الذين هجروا من الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة 28% خلال التسعة أشهر الاولى من هذا العام، هذا بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في عدد المنشآت التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها لتبلغ نسبة 96% تقريبًا في هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعني أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها لضرب الوجود الفلسطيني ومحاصرته خدمةً لأغراضها الاستعمارية التوسعية.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني وبقائه في وطنه، وحذرت من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأمور باتت مألوفة لأنها تتكرر بشكل يومي أو التعامل معها كأرقام في الاحصائيات.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الأممية والدولية وفي الدول الأخذ بالتقارير الدولية، بهذا الخصوص، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الاسرائيليين المتورطين بتلك الجرائم لإجبارهم على وقفها فورًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة