بدأت هندوراس اليوم انتخاباتها الرئاسية بعد أن خضعت لعملية سياسية تبدو وكأنها نسخة كربونية من الانتخابات البيروفية والتشيلية، من تنافس حزبى اليمين واليسار، ومن الاتفاقات التى توصل إليها حزب الحرية والاستراد "ليبرى" وجزء من المعارضة قد روجت لليسار.
واتجه نحو 5.2 مليون هندوراسى للتوجه إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيس لهذه الدولة التى أصبحت ضحية لعنف واسع النطاق ولعصابات قوية من مهربى المخدرات، ويُتوقع أن تكون نتائج الاقتراع متقاربة وأن يسود التوتر فى اليوم التالى للتصويت.
فمنذ الانقلاب الذى أطاح الرئيس اليسارى مانويل زيلايا عام 2009، حكم هندوراس الرئيس المنتهية ولايته خوان أورلاندو هيرنانديز، الذى تشتبه الولايات المتحدة بتورطه فى تجارة المخدرات.
الانتخابات هندوراس
وتعتبر المرشحة المفضلة لدى الشعب فى هندوراس، هى زيومارا كاسترو زوجة الرئيس السابق ميل زيلايا، الذى أطاحه انقلاب فى العام 2009، زعيمة حزب "ليبرى” اليسارى، هى المرشحة الأوفر حظا، وتعتبر هى السياسية الأكثر تأثيرا فى اليسار الهندوراس.
ويعتبر المنافس الرئيسى لزيومارا كاسترو هو المرشح اليمينى للحزب الوطنى الحكومة، نصرى عصفورة، عمدة تيجوسيجالبا، الذى ينوى استبدال الرئيس المثير للجدل خوسيه أورلاندو هيرنانديز، الملطخة سمعته بالفساد وتهريب المخدرات، ويقضى شقيقه عقوبة بالسجن مدى الحياه فى الولايات المتحدة بعد عملية يشار فيها إلى أنه متواطئ، وفقا لتقرير لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
مرشحى الرئاسة فى هندوراس
وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أن مشاكل "عصفورة" تكمن فى الفساد، نظرًا لأنه يجرى التحقيق فيها بتهمة اختلاس الأموال العامة. إضافة إلى الرئيس، سينتخب الهندوراسيون 128 نائبًا فى الكونجرس وحوالى 300 رئيس بلدية. الانتخابات البرلمانية التى ستكون حاسمة من حيث التكوين الداخلى للائتلاف المعارض، حيث سيوزع ليبرى وحزب السلفادور فى هندوراس (PSH) والمعتدلون من حزب الابتكار والوحدة الديمقراطية الاجتماعية (PINU-SD) المقاعد والتأثيرات.
وحشدت السلطات 42 ألف جندى وشرطى لإيصال المواد الانتخابية إلى 5755 مركز اقتراع فى كل أنحاء البلاد، وتجنب أى "مواجهة" بعد أربع سنوات على التظاهرات العنيفة التى أعقبت الانتخابات العامة الأخيرة.
ويحاول عشرات آلاف الهندوراسيين كل عام الانضمام إلى الملايين من مواطنيهم الذين فروا من العنف والبؤس إلى الخارج، ولجأت الغالبية الساحقة منهم إلى الولايات المتحدة، حيث يعيش أكثر من نصف سكان هندوراس البالغ عددهم 10 مليون نسمة، تحت خط الفقر، وأدت جائحة كوفيد إلى تفاقم البؤس، وتضاعفت البطالة تقريبا فى عام واحد، من 5.7% عام 2019 إلى 10.9% عام 2020.
وفى العامين الماضيين، حل البرلمان لجنة مكافحة الفساد المدعومة من منظمة الدول الأمريكية وأصدر قانون عقوبات جديدا ينص على عقوبات مخففة لجرائم الفساد أو الاتجار بالمخدرات. وكان كثير من البرلمانيين مستهدفين بتحقيقات هذه اللجنة.
خلال العام الماضى، كان هناك ما لا يقل عن 30 جريمة قتل ذات دوافع سياسية، والتى رافقتها اتهامات بالفساد وتهريب المخدرات بين بعض المرشحين حتى الرئيس الحالى، خوان أورلاندو هيرنانديز، بالإضافة إلى هذا التوتر، تروج الهيئات الانتخابية التى تم إنشاؤها مؤخرًا لخطر تكرار الاحتجاجات الكبيرة بعد الانتخابات، مثل تلك التى أعقبت انتخابات 2017، والتى وُجهت بشأنها اتهامات بالتزوير فى فرز النتائج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة