كشف النادى الأهلى كل الحقائق التى تؤكد على فوز العامرى فاروق بمنصب نائب رئيس النادى بالتزكية، ووفقًا للوائح والقوانين، فى الوقت الذى قامت فيه وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية بتعليق اعتماد فوزه وطلب عرض أمره على الجمعية العمومية القادمة، بالمخالفة للوائح والقوانين، وطالب النادى كلًا من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية فى خطابات رسمية اليوم بمبادلة الأهلى الالتزام باللوائح والقوانين، واعتماد فوز العامرى فاروق نائبًا لرئيس النادى بالتزكية، وما يلى يُوجز ما استند إليه النادى فى موقفه الذى يتفق مع صحيح القانون:
الجهة الإدارية (وزارة الشباب والرياضة) هى التى تابعت وراجعت واعتمدت كل الإجراءات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية من بدايتها إلى نهايتها، بتفويض صادر من اللجنة الأوليمبية المصرية، ولم تشر إلى ثمة خطأ ارتكبته إدارة النادى فى أى خطوة من الخطوات حتى إعلان النتيجة.
الجهة الإدارية (وزارة الشباب والرياضة) هى التى اعتمدت أسماء المرشحين وأوراق ترشحهم وكل قرارات مجلس الإدارة الخاصة بالعملية الانتخابية، وكل المكاتبات الخاصة بذلك موجودة فى حوزة النادي.
الجهة الإدارية (وزارة الشباب والرياضة) هى التى اعتمدت وختمت استمارة التصويت ومدرج بها اسم السيد/ العامرى فاروق، المرشح الوحيد لمنصب نائب الرئيس، ومدون أمام اسمه بالاستمارة خانتى " موافق"، و"غير موافق" لـ(اعتماد الفوز بالتزكية). أليس هذا يمثل عرض أمره رسميًّا على الجمعية التى قامت بالتصويت عليه سواء بالموافقة أو عدم الموافقة؟
محضر مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية الذى قام بالتوقيع عليه أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واللجنة القضائية المراقبة للانتخابات واللجنة الأوليمبية والجهة الإدارية فى حضور محمود الخطيب رئيس النادى ورئيس الجمعية العمومية، والموجود بحوزة النادي، مدرج ضمن بنوده فوز السيد/ العامرى فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، والجهة الإدارية واللجنة الأولمبية تعلمان ذلك.
الجهة الإدارية (وزارة الشباب والرياضة) هى التى وافقت على إدراج اسم العامرى فاروق فى استمارة التصويت المعتمدة رسميًّا لعرض أمره على الجمعية العمومية، بوصفه المرشح الوحيد على منصب نائب الرئيس لاعتماد فوزه بالتزكية حال حصوله على نسبة التأييد المقررة فى لائحة النظام الأساسى للنادى (25% من عدد الحضور)، ونال ما يزيد على 94% من عدد أصوات الحضور، ومن ثم طلب عرض أمره على الجمعية العمومية مرة ثانية يتنافى مع القوانين واللوائح وكل الأعراف.
النص الخاص بفوز المرشح بالتزكية فى لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى يتوافق بالكامل مع اللائحة الاسترشادية الصادرة عن اللجنة الأوليمبية المصرية، وهو ذات النص المطابق فى الصياغة والموجود فى لائحة النظام الأساسى لنادى الزهور، ونادى هليوبوليس، ونادى سموحة بالإسكندرية، والذى فى ضوئه تم اعتماد فوز عدد من المرشحين بالتزكية فى الانتخابات التى جرت الأسبوع الماضى بهذه الأندية دون طلب عرض المرشحين سالفى الذكر على الجمعية العمومية مرة أخرى، علمًا بأن النادى الأهلى ونادى الزهور يتبعان لجهة إدارية واحدة هى مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.
لائحة النظام الأساسى للنادى تتوافق مع فلسفة الميثاق الأوليمبى وما جاء فى اللائحة الاسترشادية الصادرة عن اللجنة الأوليمبية المصرية، التى تعلى من شأن الجمعية العمومية كسلطة مطلقة وعُليا، وهو ما ظهر جليًّا عند التصويت على منصب نائب الرئيس، وحصل العامرى فاروق على نسبة "94% موافقة" من عدد الحضور.
النادى الأهلى التزم بما جرى عليه العمل بكافة الأندية المماثلة وبذات الإجراءات المعتمدة جميعها من الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية، التى انتهت بعرض أمر السيد/ العامرى فاروق على الجمعية العمومية من خلال استمارة التصويت المعتمدة رسميًّا من الجهة الإدارية وحصوله على نسبة (94% موافقة) من عدد الحضور.
إذا كانت الجهة الإدارية المفوضة من اللجنة الأوليمبية وهى الجهة المختصة ترى أن نجاح أى مرشح بالتزكية هو عرضه على الجمعية العمومية مرتين "وهو أمر غير موجود فى كل اللوائح والقوانين ولا حتى الأعراف"، لماذا لم يحدث ذلك فى الأندية الأخرى التى اعتمدت فيها الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية فوز عدد من المرشحين بالتزكية؟ ولماذا لم يتم إخطار إدارة الأهلى بهذا البند الذى لم تسمع عنه من قبل عند اعتماد الجهة الإدارية لكشوف المرشحين على كل المناصب، ومن بينهم مرشح وحيد لمنصب نائب الرئيس وهو السيد/ العامرى فاروق؟ ولماذا وافقت على اعتماد وختم استمارة التصويت ومدرج بها اسمه لاعتماد فوزه بالتزكية؟
النادى الأهلى بذل أقصى ما لديه واتخذ كل الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لمصلحة المترشح وليد الفيل، وإدراج اسمه ضمن المرشحين على منصب نائب الرئيس، لإيمانه وثقته فى الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل فى اختيار من يمثلها، لإبعاد النادى عن ساحة المحاكم، فى الوقت الذى حرصت فيه اللجنة الأوليمبية والجهة الإدارية على الاستشكال ضد الحكم الصادر لصالح المترشح وليد الفيل، وكأن هناك حرصًا على أن يكون مرشح منصب نائب الرئيس وحيدًا!!!!
قيام اللجنة الأوليمبية والجهة الإدارية بتعليق منصب نائب الرئيس بالمخالفة للوائح والقوانين فى قلعة رياضية بحجم النادى الأهلى تعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن، فيه ضرر كبير على النادى وأعضائه وفرقه الرياضية التى تدعم المنتخبات الوطنية فى كل اللعبات الرياضية، بل ويعرض النادى إلى هزة عنيفة، فى الوقت الذى يدعم فيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى استقرار كل المؤسسات الوطنية.
لو كان هناك مرشح وحيد فى كل منصب من مناصب الرئيس والنائب وأمين الصندوق، وبالتالى من المفترض فوزهم بالتزكية بعد حصول كل منهم على نسبة الـ25% تأييدًا من عدد الحضور وفقًا للائحة النظام الأساسى للنادي، هل كانت الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية ستقوم بتعليق فوز المناصب الثلاثة للجمعية العمومية القادمة؟! أى يظل النادى بدون رئيس ونائب وأمين صندوق لمدة سنة! ومن يترأس النادى فى هذه السنة؟ ومن يكون له حق التوقيع على الشيكات بدلًا من الرئيس، وأمين الصندوق؟! وما هو حجم الضرر الذى يقع على النادى جراء تطبيق ذلك بالمخالفة لكل اللوائح والقوانين؟!
لو كان عدد المرشحين جاء مساويًا لعدد مجلس الإدارة المطلوبين فى كل المناصب، وبالتالى من المفترض نجاح المجلس بالكامل بالتزكية بعد حصوله على نسبة 25% تأييدًا وفقًا للائحة النظام الأساسى للنادي، هل سيتم تعليق نتيجة انتخابات مجلس الإدارة بالكامل للجمعية العمومية القادمة، ويظل النادى بدون مجلس إدارة لمدة سنة؟! هل هذا منطق؟! ومن يدير النادي؟!!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة