تحقق النيابة العامة مع متهمة بالاستيلاء على قرابة 4 ملايين جنيه بالنصب والاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم توظيف أموالهم فى تجارة الدواجن والمواد الغذائية.
وحصل "اليوم السابع" علي تفاصيل التحقيقات في القضية، حيث وجهت للمتهمة (بكالوريوس تجارة ومقيمة بالقاهرة) ارتكاب جرائم النصب علي المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال وتبديدها.
وكشفت التحقيقات الأولية فى البلاغ، عن استيلاء المتهمة على 3 ملايين و800 ألف جنيه مصري، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة لها وبآخرين، وكشفت التحريات الرقابية، أن المتهمة اتفقت مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية قدرها 30% بالاشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنها قامت بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعت عن السداد أو رد أصل المبلغ، وأن المتهمة أقنعت عدد من ضحاياها بتشغيل أموالهم معه فى تجارة الشنط والأحذية، بعدما أغرتهم بهامش ربح كبير، وتقاضت منهم نظير ذلك مبالغ مالية ضخمة، وبعدها ظلت تماطل مع الضحايا فى تسديد الأرباح، ومن ثم اختفت ورفضت تسديد المستحقات المالية المقررة عليها.
وواجهت النيابة المتهمة بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، شيكات وأوراق خاصة باستيلائها علي الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكرت المتهمة كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب في التقارير الرقابية، التي أفادت بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم ، وتبين قيام المتهمة المذكورة بترك محل إقامتها المشار إليه والتنقل بين العديد من محال الإقامة المُختلفة خشية ضبطها، وترددها خلال الفترة الأخيرة على منطقة البساتين بالقاهرة لمُقابلة بعض ضحاياها.
واستمعت النيابة إلي أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا تلقيهم من المتهمة وعودًا لتوظيف أموالهم بجلسات خاصة لكونهم من المتعاملين معها، دون أن يقوم إيا من المتهمين بالإعلان عن نشاطهم بأى من وسائل الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية، إلا أن المتهمة أكدت عمل أموالهم باستيراد وتصدير وتصنيع الأحذية مقابل أرباح شهرية مقدرة بنسبة 30%، وهي النسبة التي شجعتهم علي الدفع بأموالهم للاستفادة من نسبة الأرباح.
وكشفت مصادر قانونية أن عدد المتقدمين ببلاغات ضد المتهمة وصلوا 6 أشخاص بإجمالي مبالغ مالية بلغت 3 مليون و 500 ألف جنيها، ب وتبين من التحقيقات قيام المتهمة بسداد جزء للمودعين، فيما حرر منهم ما يفيد تصالحهم مع المتهمة بعد حصولهم على أموالهم.
وأفادت البلاغات بمزاولة المتهمة نشاط توظيف الأموال واستيلائها على ملايين الجنيهات من ضحاياها، وتبين أن المتهمة بالنصب على المواطنين، وجهت الدعوة إليهم لتلقى الأموال واستثمارها في عدة مجالات تجارية مقابل أرباح شهرية تصل إلى 30% شهريا، وحررت لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
يشار إلى أن مباحث الأموال العامة ضبطت المتهمة بعدما كشفت التحريات عن استيلاءها على 3,8 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية نظير أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة من (6 مواطنين بمحافظة القاهرة) بشأن تضررهم من أحد السيدات لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم ودعوتهم لاستثمار أموالهم فى مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية، وذلك بدعوى منحهم أرباح كبيرة، والاستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.
أسفرت جهود فرق البحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن المتهمة بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المشار إليه وتلقيها مبالغ مالية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها (ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه مصرى) من الشاكين وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعدت بتوزيعها وإستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة المذكورة، وأمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بنشاطها الاجرامى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة