تسعى وزارة التضامن الاجتماعىُ إلى الارتقاء بمكلفات الخدمة العامة في المشروعات التنموية والقومية مثل مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار، والحد من الزيادة السكانية، وتنمية الطفولة المبكرة، والبرنامج الرئاسي "حياة كريمة".
والخدمة العامة هي واجب وطنى يؤديه حديثي التخرج من الجامعات والمعاهد العليا، وذلك لمدة عام في أحد المجالات ذات الطابع القومي والتي تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة، ومعظم الملتحقين بالخدمة العامة هم من الإناث بنسبة 99% إناث وفقط 1% ذكور تقريباً ممن ليس لهم خدمة عسكرية أو ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وذلك لسد العجز الوظيفى والارتقاء بمنظومة العمل.
وتأتي التضامن الاجتماعي على قمة الوزارات الأكثر استعانة بالخدمة العامة بنسبة 58% تقريياً يليها وزارة التربية والتعليم بنسبة 23% ووزارة الشباب والرياضة بنسبة 10%، ووزارة الصحة والسكان بنسبة 8%، ووزارة العدل بنسبة 3,5% بالإضافة إلى وزارات الزراعة والنقل والثقافة وغيرها من الجهات المصرفية والبحثية.
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد اطلقت مبادرة "التدريب الإلكتروني لمكلفي الخدمة العامة"، لتدريب 100 ألف مكلفة خدمة عامة سنوياً.
وأكدت القباج أن الحزمة التدريبية التي تم تصميمها هذا العام خصيصاً لمكلفي الخدمة العامة تشمل حزمة من المعارف والمهارات اللازمة لإعداهن فنياً ومهنياً بشكل جيد يتوافق مع مرحلة التطور الإداري والتنموي الذي تشهده الدولة في الوقت الحالي وأن التدريبات تنقسم إلى التعريف بالتشريعات الأساسية مثل الدستور المصري، قانون الخدمة المدنية، قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي، وقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يتطرق التدريب للتعريف بموضوعات اجتماعية واقتصادية مثل أهداف التنمية المستدامة، والحد من الزيادة السكانية، وحماية النساء من كافة أشكال العنف، وآليات مكافحة الفساد، والشمول المالي، وأخيراً يضم التدريب حزمة من المهارات الحياتية التي يجب أن تمتلكها الكوادر المهنية الشابة.
