اتخذت الحكومة العديد من الاجراءات لدعم العمال فى كافة القطاعات، تزامنا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى للجمهورية الجديدة.
ويستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير أبرز ما تم تقديمه لدعم العمال:
1- وضع حد أدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه، وتفعيل دور المجلس القومى للأجور وإعادة تشكيله، وتفعيله لعمل اجتماعات دورية له لمواجهة ارتفاع الأسعار.
2- ضم العمالة غير المنتظمة لمنظومة التأمينات الاجتماعية، و تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراك صاحب العمل، والذى يضمن له معاش بعد بلوغه السن القانونى.
3- تفعيل دور النقابات العمالية من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى اعتمدت على أربعة محاور لتطوير العمل النقابى فى مصر، هم: الاهتمام والتثقيف، دخول التنظيم النقابى عالم الرقمنة، الدعم المالى دون ان يتعارض ذلك مع حريتها واستقلاليتها، مشاركة التنظيم النقابى فى رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
4- تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، لاقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
5- الإعداد لعمل قاعدة بيانات إلكترونية عن أعداد العمالة وتنظيم سوق العمل.
6- الإعداد لإطلاق منصة للتعليم الإلكترونى لخدمة التدريب المهنى، لتوثيق قاعدة المتدربين، ويتم إتاحة الدورات التدريبية أونلاين لتسهيل الوصول إلى كافة المواطنين على مستوى الجمهورية.
7- إلزام القطاع الخاص بتوظيف نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة.
8- بدء مناقشات لمشروع قانون العمل، والذى يخاطب ما يقارب من 25 مليون عامل وعاملة يعملون فى حوالى من 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص، والذى ينظم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية ويحافظ على حقوقهم.
9- تراجع معدل البطالة ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021، نتيجة استيعاب المشروعات القومية للكثير من الأيدى العاملة منذ إطلاقها.
10- إجراء الربط الإلكترونى ووضع آليات وإجراءات لتسفير العمالة المصرية للخارج، وذلك للحفاظ على حقوقهم ورعايتهم، فى الدول الجاذبة للعمالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة