14 إجراء اتخذه الجهاز القومي للاتصالات في مجال الرقابة والمتابعة على مقدمي الخدمات وحماية حقوق المستخدمين، ألقي عليها ممثلو الجهاز الضوء خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وتقدموا بمذكرة تفصيلية وسط إشادة برلمانية.
ويأتي في مقدمة الإجراءات، تفعيل نصوص لائحة الجزاءات وتغريم شركات تقديم الخدمات حال مخالفتها نصوص التراخيص والقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تم إصدار مخالفات لشركات المحمول لتجاوز معايير مؤشرات جودة خدمات الاتصالات، مما نتج عنه تغريم الشركات بحوالي 25 مليون جنيه مصري، فضلا عن مخالفات لشركات المحمول لمخالفة القواعد التنظيمية الخاصة بانتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم، مما نتج عنه تغريم الشركات أكثر من 20 مليون جنيها.
كما شملت الإجراءات قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإطلاق تطبيقه التفاعلي (My NTRA ) لمستخدمي المحمول لتيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، الأمر الذي أشاد به النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتأكيده أن التطبيق أحدث طفرة ولاقي قبولا من المواطنين.
ويمكن من خلال "التطبيق" الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية (ست خدمات) من خلال استخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو الانتقال إلى أفرع الشركات للتيسير على المستخدمين من خلال توفير الجهد والوقت واختصار الفترة الزمنية للحصول على الخدمات والحصول عليها بشكل الكتروني، كما يحتوي على دليل كامل عن حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات بالسوق المصري من خلال قسم أرقام تهمك لخدمات الطوارئ وللجهات الحكومية التي قد يحتاج المستخدم التواصل معها، بالإضافة الى دليل عن توزيع أماكن منافذ بيع المشغلين.
ويتضمن التطبيق أيضا قسم لخدمات الشركات والذي يمكن من خلاله انهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الافراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل الكتروني، وتشمل هذه الخدمات خدمات اعتماد النوع وخدمات إصدار تصاريح استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات مع إمكانية متابعة حالة الطلبات المقدمة مسبقًا.
كما قام الجهاز، بإصدار القواعد التنظيمية المُلزمة لشركات الاتصالات بخصوص خدمات القيمة المضافة بهدف حوكمة العلاقة بين مقدمي تلك الخدمات والمستخدمين والتي من ضمنها عدم ادخال أي عميل في أي خدمة بدون موافقته المسبقة حتى إذا كانت الخدمة مجانية، وإطلاق الكود الموحد #155* مجاناً لتمكين المستخدمين من التحكم في الخدمات للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة (الخدمات التي تم الاشتراك بها إن وجدت)، والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية ويقوم المستخدم بإلغائها إذا رغب في ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل الغاء كل خدمة من الخدمات على حده.
وشملت الاجراءات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات تتم من رصيدهم المشحون عند كل عملية شحن سواء عن طريق كروت الشحن أو بأي وسيلة أخرى بأية خصومات أو مديونيات يتم خصمها "إن وجدت"، مثل الضريبة، أو مقابل الخدمات الترفيهية، وخدمات سلفني وغيرها، وذلك من خلال رسالة نصية تصل للمستخدم فور الشحن، بهدف الحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، فضلا عن اصدار قائمة مجمعة لحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات خلال مراحل الحصول على الخدمة (الاشتراك / الاستخدام / التحاسب)تضمنت القائمة أهم حقوق المستخدمين التي ألزم بها شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، حيث جاءت القائمة موزعة على المراحل الثلاث لتلقي خدمات الاتصالات بهدف توعية المستخدمين بحقوقهم عند الاشتراك بالخدمة، وعند استخدامها وأخيرًا مرحلة التحاسب وما تضمنته من التزامات على الشركات تتعلق بالأمور المالية كالشحن والفواتير ومتابعة الاستهلاك.
ولفت ممثلو الجهاز إلي اصدار تقارير دورية نصف سنوية لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات والذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت والمحمول والانترنت الثابت، ونسبة ووقت الاستجابة لشكاوى العملاء بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة في السوق المصرى.
وفي السياق ذاته، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة قدرات مركز تلقي الشكاوى التابع للجهاز ليعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً على الرقم المختصر (155)، وعلى مدار 24 ساعة عبر المنصات الرقمية (الواتس اب/موقع الجهاز/منصات التواصل الاجتماعي) ارقام الواتس اب ( ٠١٠١٥٥١٥١٥٥ – ٠١١١١١١٥١٥٠ – ٠١٥٥١٥١٥٥٠٥ – ٠١٢٠٢١٥٥١٥٥)، ويقوم الجهاز بفحص الشكاوى والعمل على حماية حقوق المستخدمين.
وتفعيلا لدور الضبطية القضائية، قام الجهاز بعشرات الحملات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان التزام بائعي أجهزة الاتصالات (التجار) ومستخدمي الأجهزة (المستخدمين) بتداول الأجهزة المعتمدة للحفاظ على حقوق المستخدمين، فضلا عن التفتيش على مقدمي الخدمات في الفروع للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لنقاط البيع والإجراءات الخاصة بتداول شرائح المحمول وتسجيل بيانات المستخدمين، وكذا أبراج ومحطات المحمول للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات المنصوص عليها في بروتوكول تركيب المحطات الأساسية للتليفون المحمول لضمان الحفاظ على الحياة الصحية والبيئية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة