قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن دور الوزارة وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 هو تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ بالإضافة إلى متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، ومتابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
وأوضحت المشاط، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، أن الوزارة قامت بتلخيص دور وزارة التعاون الدولى، في "الدبلوماسية الاقتصادية"، حيث تتعاون الوزارة مع كافة شركاء التنمية متعددى الأطراف، مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك الثنائيين مثل أمريكا والصين واليابان وكوريا والمملكة المتحدة، وغيرهم من الدول العربية والأجنبية، منوهة إلى أن الوزارة تقوم بتوفير التمويلات الإنمائية من الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، التي تتيح تمويلات إنمائية ميسرة باعتبارها مؤسسات غير هادفة للربح.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه رغم زيادة الطلب على التمويلات الإنمائية، إلا أن مصر دائمًا ما تجذب الكثير من هذه التمويلات الميسرةن بسبب قوة اقتصادها والصياغة الدقيقة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، والخبرات المتراكمة من النجاحات في الشراكات الدولية، والسداد في الوقت المناسب، موضحة أن التمويلات الإنمائية للوزارة تشكل 25% من الدين الخارجي لمصر، مشيرة إلى أنه من أهم أدوار وزارة التعاون الدولي هو متابعة الجهات المحلية في الاستخدامات والسداد، وهو دور حيوي للوزارة، حيث يتم عقد اجتماعات دورية مع المستفيدين من الوزارات المختلفة لمتابعة تنفيذ المشروعات والتأكد من مطابقة التنفيذ للخطة الموضوعة لتحقيق الاستفادة القصوى.
