أوصى مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون التخطيط العام للدولة الذي أقره مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ومن المتوقع مناقشتة تحت قبة مجلس النواب قريبا، بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية وبما يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية.
وحددت المادة الخامسة من مشروع القانون بشكل واضح اختصاصات المجلس الأعلي للتخطيط، ليكون في مقدمتها رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه، إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
يأتي ذلك فضلا عن اختصاصاته بتحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وألية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة واطارها الزمني، اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة، ومباشرة الاختصاصات الاخري الواردة في القانون.
ويحظي مشروع القانون، بأهمية خاصة حيث يتفق مع الجمهورية الجديدة ويتعاطى بإيجابية مع استراتيجية 2030 ويتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
