تشرع الدولة في تنفيذ مشروع أول قطار سريع يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بأطوال 660 كم، حيث ينطلق من العين السخنة حتى مرسى مطروح ، ضمن شبكة خطوط القطارات السريعة التي تخطط الدولة لتنفيذها لربط كافة محافظات الجمهورية، حيث تعمل حاليا في تجهيز وإنشاء الجسر الترابى للمسار وإنشاءات المحطات.
وتواصل وزارة النقل أعمال تمهيد الجسر الترابى بطول مسار مشروع أول قطار سريع وشق الجبال وتحويل مسار المرافق المتعارضة مع مسار المشروع، حيث تقوم شركات المقاولات المصرية حاليا بأعمال تجهيز المسار والطريق الذى سيسير عليه القطار السريع بالتوازى مع الشروع فى إنشاءات بعض المحطات المتواجدة بالمسار، بعدما تم الانتهاء من أعمال تحديد المسار بالكامل وأعمال الرفع المساحى بطول المشروع الذى تقترب تكلفته من 9 مليارات دولار، فيما ستقوم شركة سيمنز العالمية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات بالمشروع توريد القطارات التى ستعمل به بعد تنفيذه.
وتقوم وزارة النقل بتنفيذ مشروع أول خط قطار سريع على مرحلتين، حيث تمتد المرحلة الأولى بطول 460 من العين السخنة حتى العلمين، فيما تمتد المرحلة الثانية من العلمين حتى مرسى مطروح بطول 200، ويبلغ عدد محطات المشروع 20 محطة تشمل 8 محطات سريعة و12 محطة إقليمية.
ويساهم المشروع فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية سريعة لنقل الركاب والبضائع، وتتميز قطاراته بسعة نقل أعلى وتساعد على تقليل الازدحام المرورى وتحقق أمان أعلى للركاب وتساهم فى خدمة المجتمعات العمرانية والصناعية الجديدة على طول المسار.
وتخطط وزارة النقل لإنهاء تنفيذ المشروع الأولى من المشروع خلال 24 شهرا، وتصل السرعة التصميمية للمشروع إلى 250 كم/ الساعة فيما تبلغ السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة التى ستعمل بالمشروع بعد تنفيذه 200 كم/ الساعة وللقطارات الإقليمية 160 كم/الساعة.
ومقترح تشغيل عدد من القطارات الكهربائية السريعة التى ستعمل بالمشروع بعد تنفيذه يصل إلى 15 قطار ستسير بسرعة تشغيلية 200 كم/ الساعة، وعـدد من القــطارات الكهربائية الإقليمية يصل إلى 24 قطار ستسير بسرعة 160 كم/الساعة، وسيكون المشروع لنقل الركاب والبضائع معا، حيث ستكون السرعة التشغيلية لقطارات البضائع 120 كم/ الساعة.
وتخطط الدولة لتنفيذ شبكة القطارات السريعة تضم 7 خطوط جديدة سيتم تنفيذها على أولويتين، بحيث تشمل الأولوية الأولى تنفيذ 5 خطوط بإجمالى أطوال 1975 كم وتكلفة تبلغ 22.7 مليار دولار وتمثل الأولوية الحالية التى تشرع الحكومة فى تنفيذها، والأولوية الثانية المستقبلية تشمل خطين بإجمالى أطوال 670 كم وتكلفة تصل إلى 8.8 مليار دولار.
والخطة بالكامل ستشارك فى تنفيذها شركات المقاولات المصرية بحيث تتولى أعمال تنفيذ الإنشاءات والأعمال المدنية وتركيب السكة وأسوارها وإنشاءها الورش التى ستخصص لأعمال الصيانة، فيما ستقوم شركات أجنبية عالمية متخصصة بأعمال تنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد وتركيب بوابات التذاكر بالمحطات وتصنيع وتوريد القطارات التى ستعمل بكل خط عقب تنفيذه بشراكة محلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة