تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهمة بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال صناعة وتجارة الأدوات المنزلية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون.
وتواجه النيابة المتهمة بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، والتي كشفت عن قيام المتهمة "صاحبة محل أدوات منزلية"، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 10مليون جنيه، بقصد توظيفها لهم فى صناعة وتجارة الأدوات المنزلية، مقابل حصولها على أرباح سنوية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات ، بأن المتهمة زعمت استثمار الأموال فى مجال صناعة وتجارة الأدوات المنزلية مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها.. فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمة بالاستيلاء على 10 مليون جنيه، بقصد توظيفها لـهم واستثمارها فى مـجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح وامتنعت عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو 10 ملايين جنيه مصرى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهمة، التى أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إلي، وعرضها على النيابة العامة للمثول للتحقيق في الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة