تطورت أساليب النصب والاحتيال في الآونة الأخيرة، وأصبحت وسيلة للكسب السريع غير المشروع لكثير من المثقفين والمتعلمين وبعض الشركات الكبرى والفضائيات، وعلى الرغم من أن النصب جريمة قديمة فإنها تطورت مع التطور التكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي، ويتعرض الكثيرين للنصب بعد الإعلان عن جوائز مختلفة تقدمها جهات أو برامج تليفزيونية أو مواقع الكترونية في وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي، مثل برامج المسابقات والبرامج الرياضية التي تُقدم جوائز لصاحب الإجابة عن سؤال معين أو توقع نتيجة مباراة ما.
فعلى سبيل المثال لا الحصر - أحد الأشخاص في الفترة الأخيرة يعلن عن مسابقة وجائزتها سيارة لصاحب التوقع الصحيح لمباريات في الدوريات الأوربية، وشركة ومنتج أخر يعلن عن "شقة" هدية في حال الإجابة على اسئلته، والتساؤل.. لو أن شخصا انطبقت عليه كل الشروط وأجاب الأسئلة بشكل صحيح أو توقع توقعا صحيحا هل صاحب المسابقة ملزم بأن ينفذ وعده بتقديم الجائزة من الناحية القانونية؟ وهل الواعد بمكافأة ملزَم قانونياً بمنحها؟
جاوب على سؤلنا وعربيتك أو شقتك في الحظ والصون
ويقول الخبير القانوني والمحامى طاهر على" المعلن في هذه الحالة ملزم بالوفاء بوعده لو توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون المدني، ويكون المعلن عن الجائزة ملزم بها حتى بالرغم من عدم وجود عقد بين الطرفين ، لأن الوعد بجائزة الموجه للجمهور من حالات الالتزام بالإرادة المنفردة المنصوص عليها في القانون المدني المصري، فالمادة 162 من القانون المدني المصري نصت على الآتي:
1-من وجه للجمهور وعدا بجائزة التزام بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
2-وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال 6 أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.
وبحسب "على" في تصريح لـ"اليوم السابع": هناك شروط للوعد بجائزة للجمهور التي في حالة توافرها يكون الوعد بالجائزة للجمهور ملزم للواعد به كالتالي:
الشرط الأول:
أن تصدر من الواعد إرادة محدده وباتة.
بمعنى: لابد أن يتوافر في الاعلان عن الجائزة من الواعد أن يكون الوعد أو الجائزة محدد ومعروف يعني يسمي الجائزة ويحددها، ويحدد سبب منحها وشروطها يعني لا يجوز أن يعلن عن جائزه كبري ويصمت، وكذلك لابد أن يتوافر في الواعد بالجائزة الأهلية اللازمة، والأهلية هنا تحدد علي حسب طبيعة الوعد من الواعد، يعني هل الوعد من اعمال التبرع التي تعتبر من التصرفات الضارة ضرر محضا بالواعد أم من الاعمال الدائرة بين النفع والضرر.
كذلك لابد وأن يتوافر في الجائزة الموعود بها الشروط اللازم توافرها في الالتزامات التعاقدية من حيث أن الجائزة تكون مشروعة، وتكون محددة والوفاء بها حتى لا يكون الوعد بـ"جائزة" عبارة عن أشياء محظور تداولها أو يعاقب القانون علي الاتجار بها أو تكون الجائزة غير محددة أو الجائزة غير ممكن الوفاء بها، كذلك لابد أن يتوافر في العمل الذى رصدت من أجله الجائزة باعتباره سبب التزام الواعد الشروط العامة الواجب توافرها في سبب الالتزام يعني يكون التزام موجود ومشروع.
الشرط الثاني:
أن إرادة الواعد بالجائزة توجه للجمهور بطريق علني مثل النشر في الصحف أو القنوات الفضائية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو اي وسيله يتوافر فيها العلانية، وذلك لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة لتوجيه الوعد لجمهور أي عدد كبير من الأشخاص الغير محددين لذلك لا يعتبر الوعد بجائزة إذا اقتصر الواعد في التعبير عن ارادته على عدد معين من الناس محددين سلفا.
الشرط الثالث:
أن يكون الوعد بجائزة لمن يقوم بعمل معين مثل النجاح في مسابقة معينة أو العثور على شيء مفقود أو اختراع معين.
الشرط الرابع:
أن يتضمن الوعد بجائزة معينة يلتزم بها الواعد ومن الممكن أن تكون الجائزة "مادية" - مثل مبلغ مالي معين أو التكفل بنفقة رحلة معينة أو أي شيء أخر له قيمه مالية مثل شهادة الاستثمار أو الاسهم أو السندات، ومن الممكن تكون الجائزة أدبية مثل وسام معين أو شارة أو كأس أو شهادة تقدير.
في حال توافر الشروط – سالفة الذكر – يكون بذلك الواعد ملزم بالجائزة الموجهة للجمهور لمن قام بالعمل المعلن عنه، وكذا الحال بالنسبة لمن يعلنون عن رصد مكافأة مالية أو جائزة لمن يساعدهم في العثور على مفقودات لهم، عينية أو غيرها، يترتب عليهم الوفاء بالوعد الذي قطعوه على أنفسهم بإرادة منفردة، حيث تنص المادة 162/1 من القانون المدنى على أن من وجه لأفراد المجتمع وعداً بجائزة نظير عمل معين، وحدَّد له أجلاً يلتزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة، وبذلك يلزم القانون من وعد بالوفاء بوعده، ومن حق الموعود رفع دعوى مدنية يطالب فيها بحقه في الحصول على الجائزة المعلن عنها، إذا تراجع الواعد عنها، فيما لا تسمع دعوى المطالبة بتنفيذ الوعد بالجائزة إذا لم ترفع خلال 3 أشهر من تاريخ إعلان عدول الواعد، بما يترتب على الجميع عدم التسرع في الإعلان عن مكافآت أو جوائز وغيرها، ما لم تكن لديهم القدرة المادية على الوفاء بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة