قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الإثنين، تأجيل الطعن المقام من الجهاز القومي للإتصالات، واللذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف القنوات الشيعية لجلسة 10 نوفمبر المقبل.
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة.
وقضت المحكمة بوقف قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرارها بإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع ابن النفيس الإخباري بصفة خاصة من على شبكة الإنترنت، وإلزام صاحب الموقع المصاريف.
كما اختصمت الدعوى التي حملت رقم 1965 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء وآخرين، وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة.
