أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 21/22 حيث العام الرابع من خطة التنمية متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزارة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، استهداف قطاع الكهرباء العمل علي نقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائية المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق.
وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجارى، إلى أنه من المستهدف أيضا استكمال مشروعات إحلال الخطوط الهوائية على الجهد المتوسط بكابلات أرضية.
يُشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء العام الجارى 21/2022 تقدر بواقع 43 مليار جنيه، تتوزع بين الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة 50.5% والاستثمارات المركزية بنسبة 48% والقطاع الخاص بنسبة 1.5%.
وعلى مستوى الجهاز الإدارى تبلغ قيمة الاستثمارات المدرجة لها نحو 6 مليارات جنيه معطاه بالكامل من الخزانة العامة، كما تقدر استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة بنحو 7 مليارات جنيه.
