أقام زوج دعوى لتخفيض النفقة المقدرة بـ7 آلاف جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها تعسر حالته المادية بعد تسجيل ممتلكاته باسم زوجته منذ 12 سنة، ما دفعها لطرده من منزله، ورفضها تواصله مع أولاده، وملاحقته بدعاوي الحبس، وطالب بإلزامها بسداد النفقات من الأرباح التى تتحصل عليها من ممتلكاته التى تديرها، واتهم زوجته بالاستيلاء على شقة الزوجية وملاحقته بدعوي خلع ضده، مضيفا: زوجتى معاها فلوس كتير.
وأشار الزوج، إلى أن زوجته ادعت امتناعه عن رعاية أطفاله، رغم يسر حالتها المادية، بسبب خلافات نشبت بينهما، مما أدعى إلى طرده من منزل الزوجية، وتعنيفه ورفضه تمكينه من حقوقه، ومواصلتها ملاحقته لتجبره بعدم المطالبة بمستحقاته.
وتابع: "صبرت سنوات وأنا أمتثل لأوامرها وطلباتها، داومت على معايرتي وإهانتي أمام أولادي، وعنفتني بسبب حالتى الصحية المتدهورة وأشرفها على أدارة عملى، مما دفعني لمحاولة التصدي لها بعد أن مللت من التعرض للإهانة، لأصبح بلا مأوى ولا مصدر دخل".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم"، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة