ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة استاذة جامعية بقسم المناهج بكلية التربية الرياضية بإحدي الجامعات، لما نُسب إليها من خروجها علي مقتضيات الواجب الوظيفي الجامعي، وذلك لبطلان التحقيق المُجري معها، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
بداية الواقعة بصدور قرار رئيس الجامعة بتوقيع عقوبة اللوم علي الأستاذة الجامعية، لخروجها على مقتضيات الواجب الوظيفي لقيامها بتقديم شهادة موثقة بالشهر العقاري لصالح طالب في دعوى مقامة أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، وتغليبها المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، ولم ترتض الطاعنة بالعقاب مما جعلها تطعن عليه وتدفع بمخالفته للواقع والقانون
