واصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى محاسبة الحكومة وتفعيل دوره الرقابى على برنامج الحكومة الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، وعلى مدى التزامها بتنفيذ البرنامج، فعلى مدار (4) أيام انعقاد متواصلة، وما يقرب من (29) ساعة عمل، استمع المجلس إلى (8) وزراء لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018/2022"، واحال بيانات الوزراء إلى اللجان النوعية للمجلس، كل فيما يخصه، لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير فى شأنها للعرض على مكتب المجلس، كما أحال المجلس (9)مشروعات قوانين واتفاقية إلى اللجان النوعية المختصة، واللجنة العامة فى ثانى اجتماعاتها تحدد ضوابط إدارة الجلسات العامة، وتحذر من الخروج عن التقاليد البرلمانية الراسخة، وتنتهى من ترشيح (14) عضواً للجنة القيم فى دور الانعقاد الأول وفق ضوابط المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمجلس يوافق على ما انتهت إليه اللجنة العامة.
جلسة الأحد 24 يناير
وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة التهنئة والتحية لرجال الشرطة والشعب المصرى بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير
وأحال رئيس المجلس (9) مشروعات قوانين، أحدهم مقدم من الحكومة والباقى من عشر الأعضاء، إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير فى شأنها لعرضها على المجلس
وأعلن جبالى تلقيه خطاباً من الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد آية فوزى فتى كمرشح احتياطى بدلا من النائب فوزى فتى، عن "القائمة الوطنية دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.”، وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية، وافق المجلس على قرار اللجنة العامة بتشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، وعضوية (14) عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى وفقا لضوابط المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس.
ثم بدأ المجلس بالاستماع لبيان وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى لإلقاء، والذى استعرض فيه التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى مجال المياه، وعلى رأسها قضية سد النهضة والتى وصفها بأنها "ملف الدولة المصرية بكل مؤسساتها" موضحاً أن وزارة الرى مختصة بالتعامل الفنى بينما وزارة الخارجية تتولى الجزئين السياسى والقانونى، مستعرضاً مسارات التفاوض التى خاضتها مصر فى هذا الشأن، وطالب الوزير، مجلس النواب بإقرار قانون الموارد المائية والرى الجديد، وأعلن أن مشروعات الخطة القومية للمياه والرى تكلفتها الاستثمارية (900) مليار جنيه حتى عام 2037.
وخلال المناقشات أجمع النواب على ضرورة تصحيح الصورة المغلوطة المتداولة فى الخارج حول قضية سد النهضة، وتفعيل دور الوفود الشعبية فى الدفاع عن حقوق مصر المائية، ومناقشة هذا الملف فى لجان المجلس المعنية بذلك، كما طالب النواب فى تعقيباتهم على بيان الوزير بضرورة التوسع فى تطهير مجرى النيل، وتغطية الترع والمساقى، ورفع غرامات الأرز عن المزارعين، وكذلك سرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة الآثار المدمرة للسيول فى جنوب سيناء.
ثم أحال رئيس المجلس بيان وزير الموارد المائية والرى إلى اللجان النوعية، كل فيما يخصه، لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه لعرضه على مكتب المجلس.
وبعد ذلك استمع المجلس لبيان وزير الزراعة السيد القصير، والذى أكد فيه أن القيادة السياسية والحكومة يولون اهتماماً خاصاً لقطاع الزراعة، لافتاً إلى أن جائحة كورونا أظهرت أن قطاع الزراعة يعد أحد القطاعات الاقتصادية الهامة فى الدولة التى تتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات، مشدداً على أهمية التوسع فى تبنى فكرة إنشاء المزارع الأفريقية، لدعم العلاقات مع دول القارة الأفريقية.
وخلال المناقشات تساءل النواب عن آلية تطهير الترع، وسبل حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى واحة سيوة، وإيجاد حل لمشكلة نقص الأسمدة، وشددوا أيضاً على ضرورة وضع سعر عادل لمحصول قصب السكر، وإعادة الدور الخدمى لبنك التنمية والائتمان الزراعى بعد أن تحول إلى بنك تجارى، وأُحيل اللجان النوعية، كل فيما يخصه، لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على مكتب المجلس.
جلسة الاثنين 25 يناير
استهل مجلس النواب جلسته العامة بإحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذى الموقع فى 14 يونيو 2001 بين مصر وإيطاليا بشأن خط الائتمان الإيطالى مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأدت النائبة هادية حسنى السعيد اليمين الدستورية، وذلك عملاً بحكم المادة (104) من الدستور، وهنأ رئيس الجلسة النائبة متمنياً لها التوفيق والسداد.
ثم استمع المجلس لبيان محمود سعفان وزير القوى العاملة عن الموقف التنفيذى لبرنامج الحكومة.
أكد الوزير أهمية التعاون بين البرلمان وزارة القوى العاملة لتحقيق المصلحة العليا للدولة، لافتاً إلى حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب فى الداخل والخارج وخفض معدلات البطالة، لافتاً إلى أنه تم صرف 900 مليون جنيه لـ"461 ألفاً و198" عاملاً بالشركات المتعثرة بسبب كورونا، واستعرض الوزير مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برعاية هذه الفئة صحياً واجتماعياً، مؤكداً أن نجاح وزارة القوى العاملة فى التسجيل بمنظمة "الأيزو العالمية" بالسويد لأول مرة فى عام 2018 يُعد اعترافاً من المنظمات الدولية بتوافق معايير السلامة والصحة المهنية فى مصر مع المعايير الدولية
وخلال المناقشات تساءل رئيس لجنة القوى العاملة عن مصير عمال شركة الحديد والصلب، مطالباً بالكشف عما دار فى المفاوضات معهم، خاصة بعدما أكد وزير قطاع الأعمال خلال مثوله أمام المجلس أنه تم تسليم ملف هؤلاء العمال إلى وزارة القوى العاملة، كما أجمع النواب على ضرورة دمج العمالة غير المنتظمة فى الاقتصاد الرسمى من خلال تشريع مستقل ومتكامل، وسرعة حل مشكلة عمال التشجير والصيادين، وكذلك حل مشكلة نقل جثامين العمال المصريين المتوفين بالخارج، وتفعيل نسبة الـ5% المخصصة لتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة؛ ثم وافق المجلس على إحالة البيان إلى لجنة القوى العاملة وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.
واستمع المجلس لبيان الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والذى أكدت حرص الوزارة على التعاون مع مجلس النواب فى كافة الملفات التى تعمل عليها، واستعرضت الجهود المبذولة لحل أزمة العالقين المصريين عقب توقف حركة الطيران العالمية خلال الموجتين الأولى والثانية من جائحة كورونا، وأضافت أن الوزارة أطلقت مبادرة "نورت بلدك" تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، لاستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، والعمل على دمجها بالمشروعات القومية فى مختلف المحافظات موضحة أن ملف المصريين بالخارج يمثل قضية أمن قومى.
وخلال المناقشات أبدى عدد من النواب بعض التحفظات على البيان واصفين وزارة الهجرة بأنها لم تراع مصالح المصريين بالخارج بالشكل الكافى، وطالبوا بسرعة إصدار قانون تنظيم الهجرة وتفعيل التنسيق بين وزارتى الهجرة والخارجية للحفاظ على حقوق المصريين بالخارج، ومواجهة الدولة للمؤسسات المأجورة التى تتعمد إصدار بيانات ضد مصر، وإلزام شركة مصر للطيران بنقل جثامين المتوفين بالخارج فوراً.
وفى تعقيبها على ملاحظات النواب أكدت الوزيرة أنها تؤمن بالدبلوماسية الشعبية وتهتم بكل المصريين بالخارج، ونفت أن يكون قانون تنظيم الهجرة والذى يتضمن باباً لإنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج مجرد رد فعل، مؤكدة أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة الأساس تراعى فيها تلبية احتياجات المصريين بالخارج والحفاظ عليهم وضمان كامل حقوقهم.
وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس البيان إلى اللجان النوعية للمجلس كل فيما يخصه لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.
جلسة الثلاثاء 26 يناير
استمع المجلس إلى بيان السفير سامح شكرى وزير الخارجية والذى أوضح فيه أن الدولة المصرية قامت بتحركات مكثفة لمواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبى ولتأمين مصالح مصر المائية، قائلاً: "نهر النيل ليس حكراً على أحد ولا رهينة لفرض السيطرة ولن نفرط فى حقوقنا"، وأردف: أننا لن نقبل مناورة إطالة أمد المفاوضات، وأن مياه النيل مسألة وجودية ولابد من اتفاق يحقق الخير لشعوب وادى النيل، وأضاف نحن نتصدى لمحاولات تشويه سمعة مصر باسم حقوق الإنسان.
وأوضح الوزير أن نتائج "قمة العلا" خاضعة للرصد والاختبار، ونتمنى الامتثال لنتائجها والتزاماتها لدعم اللحمة العربية، وأضاف "نتعامل مع إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن بكل انفتاح وتقدير لتحقيق التوازن فى علاقاتنا بكافة القوى".
وخلال المناقشات أكد النواب ثقتهم الكاملة فى القيادة السياسية وتفويضها فى التعامل مع ملف سد النهضة، وطالبوا بتشكيل لوبى مصرى قوى بالخارج للرد على الانتقادات الموجهة لمصر فى مجال حقوق الإنسان، وتفعيل دور القنصليات والسفارات لمساعدة المصريين فى الخارج، وكذلك عودة العلاقات المصرية السورية، كما طالبوا بالتصدى لإساءات قناة الجزيرة القطرية فى حق مصر، وناشدوا وزارة الخارجية إصدار جوازات سفر خاصة لأزواج النائبات أسوة بزوجات بالنواب.
كما أكد زعيم الأغلبية أن مؤسسة القضاء المصرى فوق مستوى الشبهات، رافضا ما تردده بعض الجهات الخارجية من وجود (معتقلين سياسيين) ضمن انتقاداتها لمصر فى مجال حقوق الانسان، مناشداً رئيس المجلس أهمية إيصال هذه الرسالة إلى كل البرلمانات الدولية، كما أكد النواب أن مصر تكن الاحترام والتقدير لكافة دول العالم.
وفى تعقيبه أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مصر دولة ذات سيادة تستطيع أن تقوم بدورها بدون أى تدخلات، مؤكدا أن مصر نجحت فى التعامل مع أمريكا رغم تعاقب الإدارات المختلفة، وأن هناك قنوات اتصال مع الدول توضح مدى اهتمام مصر بحقوق الإنسان، وأكد شكرى أن مصر ترفض الإساءة للدين، وما اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى، يؤكد سياسة مصر واحترام الأديان، ولابد من مراعاة مشاعر المسلمين.
وأضاف: "نعتبر إثيوبيا دولة شقيقة وحاولنا بناء أواصر الثقة معها، ونسير فى مفاوضات تراعى مصالحها، ولكن للأسف لا زلنا نجد صعوبة، وأردف الوزير: أن وزارة الخارجية ستتعاون مع البرلمان للانتهاء من قانون رعاية المصريين فى الخارج، ورحب الوزير بما طرحه النواب بشأن إجراء تعديل تشريعى لرفع سن معاش الدبلوماسيين إلى 65 بدلاً من 60 عاماً للاستفادة من خبراتهم، مؤكداً وجاهة مطالب النواب بإصدار جوازات سفر خاصة لأسرهم لتوحيد المعاملة عند سفرهم ووعد بالتواصل مع وزارة الداخلية فى هذا الشأن.
ثم أحال رئيس المجلس بيان الوزير إلى اللجان النوعية للمجلس كل فيما يخصه مما ورد فى البيان وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به السيد وزير الخارجية من إيضاحات على أرض الواقع وإعداد تقرير بذلك لعرضه على مكتب المجلس.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى بيان وزير الطيران المدنى محمد منار عنبة، والذى أكد أن مطار القاهرة أصبح الأول على مستوى أفريقيا فى الشحن الجوى عام 2019، وأن قطاع الطيران المدنى خاض معركة شرسة أمام تحديات هى الأسوأ على مدار تاريخ النقل الجوى وهى مجابهة تداعيات جائحة كورونا، كاشفاً عن بعض التطورات التى تمت فى عدد من المطارات على مستوى الجمهورية، كما أعلن الوزير عن تشكيل لجنة عليا لفحص المخازن والحاويات بقرية البضائع وكافة المطارات للتأكد من خلوها من أى مواد خطرة أو قابلة للاشتعال.
وخلال المناقشات طالب النواب، دراسة احتياجات الطيران الخارجى لإعادة تقييم منظومة الطيران المصرى، مؤكدين ضرورة الترويج لخطوط الطيران الوطنية بالتزامن مع حملة الترويج للأثار المصرية فى الخارج، وإعادة النظر فى معايير تعيين موظفى المكاتب الخارجية لشركة مصر للطيران، كما انتقد النواب التفرقة فى المعاملة بين السائحين والمصريين بالنسبة لأسعار تذاكر الطيران مطالبين بتخفيض الأسعار للمصريين لتنشيط السياحة الداخلية.
وفى تعقيبه أكد وزير الطيران المدنى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بتدريب العاملين بشركة مصر للطيران، وأن إعادة هيكلة العاملين بالشركة تهدف إلى توفير النفقات المالية وإتاحة الفرصة لتطوير وميكنة منظومة الخدمات بها، مؤكداً أنه جارى التنسيق بين الوزارة والوزارات المعنية لزيادة أعداد الرحلات لشرم الشيخ والغردقة لخدمة وتنشيط السياحة الداخلية، وشدد الوزير على أن الوزارة لن تدخر جهداً فى نقل جثامين المصريين بالخارج على نفقتها أثناء تداعيات جائحة كورونا.
وبناءً عليه أحال رئيس المجلس البيان إلى اللجان النوعية للمجلس كل فيما يخصه مما ورد فى البيان وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به السيد الوزير من إيضاحات على أرض الواقع وإعداد تقرير بذلك لعرضه على مكتب المجلس.
جلسة الأربعاء 27 يناير
استمع المجلس إلى بيان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماماً كبيراً بقطاع الثقافة كأساس لبناء الإنسان والشخصية المصرية، وكذلك التعددية الثقافية، واستعرضت أبرز مجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية لنبذ التطرف الفكرى والعنف، واستعادة دور مصر الريادى من خلال برنامج "قوة مصر الناعمة "، والتمثيل فى جميع المحافل الدولية؛ وأضافت عبد الدايم أنه تم إحلال وتجديد المؤسسات الثقافية بمليار و٢٨ مليون جنيه.
وخلال المناقشات وجه عدد من النواب انتقادات إلى الوزيرة تمثلت فى غياب دور مصر الثقافى فى الدول العربية والأفريقية، محذرين من ترك أفريقيا لغزو فكرى ضد الدولة المصرية، وكذلك عدم الوصول بأنشطة الوزارة إلى الريف، وتراجع دور المتاحف والسينما المصرية فى عهد الوزيرة، وأجمع النواب على أن الأرقام الواردة فى بيان الوزيرة غير موجودة على أرض الواقع؛ وفى تعقيبها على ملاحظات النواب أكدت الوزيرة، أنها ستجيب على كافة الملاحظات خلال اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام.
وأحال رئيس المجلس بيان وزيرة الثقافة إلى اللجان المعنية لدراسته كل فيما يخصه، وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.
ثم دعا رئيس المجلس الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لإلقاء بيان وزارتها بشأن الموقف التنفيذى لبرنامج الحكومة، والذى أكدت فيه أن المسار الديمقراطى الذى يحقق آمال الشعب وطموحاته فى التنمية والتقدم، لن يتحقق إلا من خلال الارتباط والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأعلنت أن هذا العام شهد تقدماً لوزارة البيئة فى تخطى كل المؤشرات المتفق عليها لتحسين جودة الهواء ونوعية المياه، وأضافت أن البنية التشريعية لمنظومة المخلفات شهدت نقلة نوعية، حيث تم العمل على إعداد أول قانون فى مصر للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها، لافتة إلى أنه جار الآن العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون والتى من المقرر صدورها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وخلال المناقشات انتقد النواب إنشاء العديد من المصانع الملوثة للبيئة، فضلاً عن تلوث الهواء الناتج عن تراكم القمامة، مطالبين بتشديد العقوبات على انبعاثات عوادم السيارات والمصانع وإيجاد حل جذرى لمشكلة القمامة وتدويرها، ومعالجة مياه الصرف الصحى.
وخلال تعقيبها على مداخلات النواب أكدت الوزيرة أنه جارى إعداد جدول زمنى بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية يتضمن توقيتات لحل مشكلة القمامة على مستوى كافة المحافظات، وأضافت سيتم إنشاء مدافن صحية للقمامة بـ18 محافظة.
ورفعت الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 31 يناير 2021 الساعة الحادية عشرة صباحاً.
