هل تطاردك الأظرف البيضاء والخضراء والزرقاء، القادمة من البنوك شهرياً، التى أغلبها يكون عبارة عن مديونيات للبطاقة الائتمانية أو كشف حساب عن فترة 3 أشهر، أو مطالبة تخص قرض شخصى؟ فمع أول كل شهر أُفاجأ بعدد غير محدود من الأظرف فى مدخل "العمارة"، نصيبى منها قد يكون إثنين أو ثلاثة شهرياً بخلاف حصة الزوجة، لدرجة أننا أحياناً لا نتحمل عبء فتح هذه الأظرف، لكن نلتقطها من باب "مجبر أخاك لا بطل"، حتى لا يُساء استخدام ما فيها من بيانات خاصة وشخصية.
موظف شركة الشحن المسئولة عن إرسال أظرف البنوك المتعلقة بكشوف الحساب والمديونيات لا يهتم كثيراً بفكرة توصيلها لكل وحدة سكنية كما هو مفترض، لكنه يتركها في مدخل العمارة، دون تحمل عناء التوصيل لكل شقة على حدة، فمهمته تنتهي عند الباب، أو هكذا تعود أو فهم من مديره أو المسئول عنه، لتصبح فى النهاية بياناتك الشخصية وحسابك البنكى وتفاصيل مديونياتك أو حساباتك مشاع، وقد تكون من نصيب البواب أو الصغار وأطفال الجيران.
لا أفهم لماذا تصر أغلب البنوك فى الوقت الراهن على إرسال كل هذه الأوراق والمطبوعات إلى عملائها، مع العلم أنهم يمتلكون هواتف محمولة ومتطورة غالباً، وبسهولة شديدة يمكن الوصول إليهم من خلال رسالة قصيرة أو مكالمة هاتفية، ولا مانع أن تكون هذه الخدمة على حساب العميل، فهو يدفع فى هذه الأظرف والكشوف حوالى 150 جنيه سنوياً، دون فائدة.
كل دول العالم في الوقت الراهن تتحدث عن استهلاك أقل للورق، والحفاظ على البيئة، وتوفير النفقات الخاصة بالخامات، التى من الممكن أن تُخلف آلاف الأطنان من القمامة، إلا أن هذا المفهوم للأسف لم يصل إلى أغلب البنوك المصرية، التي من المفترض أن تواكب أحدث المعايير في العالم، ويمكن بإجراء بسيط أن توفر مئات الملايين على العملاء، وتقلص عدد كبير من الوظائف التى يتم استهلاكها دون فائدة، فالرسالة القصيرة أو البريد الإلكترونى يؤدى نفس الدور الذى يمكن أن تقدمه الرسائل البريدية، دون أن نستهلك ملايين الأوراق أو نستنزف آلاف الموظفين والعمال، وفى النهاية نفاجأ أن الظرف وقع فى يد زوجة البواب أو لم يُستدل على العنوان!!
حاولت منذ عدة أشهر التحدث مع مسئول فى خدمة العملاء بأحد البنوك، لأطلب منه عدم إرسال خطابات البنك على عنوان شقتى، فلا أحتاج إليها، وأعتمد على خدمة الانترنت البنكى، ورسائل الهاتف التى تبلغنى بمديونية بطاقة الائتمان شهرياً، إلا أن الإجابة كانت صادمة وغير متوقعة، فقد أخبرنى بأنه هذا الإجراء غير مسموح، فحساب البطاقة لآبد من إرساله شهرياً، بالإضافة إلى كشف عن إجمالي الحركة كل 3 أشهر، وهذه الخدمة تكلفتها حوالى 45 جنيهاً، كل 90 يوم، ويتم تحصيلها من الحساب، وفى حالة إذا كان العميل لا يرغب في أن تأتيه هذه الحسابات والأظرف فعليه أن يستأجر خزانة حديدية داخل البنك ليضع فيها أوراقه!!
الحقيقة مازلت حتى الآن مندهش من رد مسئول خدمة العملاء، فأنا لا أرغب فى هذه الأظرف والأوراق والمطبوعات، وأعلن هذا بكل صراحة، فيكون البديل المطروح أن أستأجر خزانة فى البنك لأحفظ فيها هذا الورق الغث... لذلك يجب أن تتدخل الرؤوس العاقلة فى هذا القطاع من أجل وقف هذه البيروقراطية التي لا طائل منها، سوى استنزاف موارد العملاء والبنوك على حد سواء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة