"أثر معايير المحاسبة المعدلة على قيمة المنشأة".. رسالة ماجستير للباحث محمد حسين بجامعة القناة

الإثنين، 11 يناير 2021 11:29 ص

الباحث محمد حسين صالح أحمد مع اللجنة

الإسماعيلية - صبرى غانم

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل الباحث محمد حسين صالح أحمد على درجة الماجستير فى المحاسبة على الرسالة المقدمة منه بعنوان قياس أثر معايير المحاسبة المصرية المعدلة عام 2015 على درجة التحفظ المحاسبى وقيمة المنشأة مع دراسة ميدانية والتى تمت مناقشتها بكلية التجارة جامعة قناة السويس.

وتكونت اللجنة من الدكتور عبد الفتاح أحمد على خليل أستاذ المحاسبة والمراجعة المتفرغ بكلية التجارة جامعة قناة السويس مشرفا، والدكتور أشرف أحمد محمد غالى، أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد بكلية التجارة ووكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة قناة السويس مشرفا، والدكتور محمد بكر عربى أستاذ المحاسبة الخاصة بالكلية - جامعة قناة السويس رئيسا للجنة المناقشة والحكم والدكتور منال حامد فراج أستاذ المحاسبة المساعد بالمعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات أكاديمية الشروق عضو بلجنة المناقشة والحكم.

وتكونت الدراسة من أربعة فصول تناول الفصل الأول الإطار العام للبحث والدراسات السابقة، وتناول الفصل الثانى أثر معايير المحاسبة المصرية المعدلة عام 2015 على درجة التحفظ المحاسبى، وتناول الفصل الثالث أثر معايير المحاسبة المصرية المعدلة عام 2015 على قيمة المنشأة وتناول الفصل الرابع الدراسة الميدانية.

وفى ضوء الدراسة النظرية وما انتهت إليه الدراسة الميدانية، يمكن تقسيم نتائج البحث إلى نتائج على المستوى النظرى وأهمها ما يلى هناك العديد من الدوافع التى تعمل منفردة ومتضافرة نحو التأكيد على أهمية التحفظ المحاسبى، وضرورة التمسك به وعدم التخلى عنه عند إعداد القوائم والتقارير المالية للمنشآت وليس التحفظ المحاسبى كما يزعم بعض معارضيه، أنه يجعل القوائم المالية غير محايدة أو يفقدها الحيادية ومن ثم الموثوقية, وليس كما يبالغ فيه البعض الآخر حتى يفقد الحيادية حقيقة، بل يدور بين تعجيل الاعتراف بالخسائر، وتأجيل الاعتراف بالإيرادات والتحفظ المحاسبى هو "إدارة النظرة المستقبلية للمنشأة عند وضع الخطط أو الاختيار بين السياسات أو البدائل المتاحة، والتعقل عند مواجهة الظروف الاقتصادية غير المرغوب فيها، بقصد عدم المبالغة فى تخفيض الأصول أو الدخل أو تضخيم الالتزامات أو المصروفات.

من خلال الأطر النظرية والفكرية التى تناولتها الدراسة، وغالب الدراسات التى تناولت العلاقة بين درجة التحفظ المحاسبى وقيمة المنشأة, توجد علاقة ارتباط قوية ومؤثرة بين درجة التحفظ المحاسبى وقيمة المنشأة, سواء كانت هذه العلاقة التأثيرية سلبًا أو إيجابًا.

وهناك نتائج على المستوى الميدانى فى ضوء الربط المنهجى للفكرة البحثية بنتائج الدراسة الميدانية، ومع بيان مدى اتساقها مع النتائج التى تم التوصل إليها من تحليل الأدبيات السابقة يمكن للباحث عرض النتائج التالية يوجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة حول الأثر الإيجابى لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة عام 2015 على درجة التحفظ المحاسبى وقيمة المنشأة، حيث تظهر قيمة مستوى الدلالة أقل من 0.01 مما يعنى رفض الفرض العدمى وقبول الفرض البديل وذلك بدرجة ثقة 95% ولا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة حول الأثر الإيجابى لدرجة التحفظ المحاسبى على قيمة المنشأة، حيث تظهر قيمة مستوى الدلالة أكبر من 0.05 مما يعنى قبول الفرض العدمى وذلك بدرجة ثقة 95%.