يستعد أول مجلس شيوخ، للانعقاد فى غضون الخميس الأول من أكتوبر، وذلك عقب إتمام العملية الانتخابية لحسم تشكيله، والذى يتكون من 300 عضو، وكان قد أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتائج النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى جرت على مدار يومى 9 و10 أغسطس فى الخارج ويومى 11 و12 أغسطس فى الداخل، بأنها بلغت فيها نسبة المشاركة 14.23%.
وينتظر أن تعلن نتائج انتخابات الإعادة في موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر، ويأتى مجلس الشيوخ ليكون الغرفة الثانية للبرلمان، وفى هذا الصدد يطرح تساؤل حول أحقية مجلس الشيوخ فى محاسبة الحكومة من عدمه :
وقد نصت التعديلات الدستورية الأخيرة صراحة على هذا الأمر دون إحالة الأمر لتنظيمه بقانون مجلس الشيوخ، وذلك وفقا للمادة 253 من الدستور والتى نصت على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيره من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام المجلس، وبالتالى لا يمكن لهذه الغرفة استخدام أدوات الاستجواب أو سحب الثقة أو توجيه السؤال وغيرها مما يستخدمه البرلمان .
ومن ثم يقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ فى شأن أدوات الرقابة البرلمانية على أداتى طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، والاقتراح برغبة إلى الحكومة باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية، وذلك وفقا للإجراءات المقرر فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب لحين وضع لائحة "الشيوخ".
