قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما قاله رئيس الوزراء في المؤتمر صحفى فيما يتعلق بقانون التصالح دقيق جدا، وأنه يتعلق بتوفيق أوضاع المخالفات مع ملاك العقار، ولكن في الفترات الأخيرة كانت هناك طلبات وشكاوى لأن بعض ملاك العقارات باعوها وسافروا أو اختفوا أو يرفضون التصالح. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن من سيضار هو شاغل الوحدة في حالة الملاك غير الموجودين حيث تم تعديل القانون في يناير 2020، وهذا يعكس مرونة الحكومة، وتم السماح لشاغل الوحدة السكنية أن يتقدم بطلب لتسوية وضعه القانوني والمصالحة، وهو لصالح شاغل الوحدة السكنية.
وأشار إلى أن شاغل الوحدة السكنية ذنبه أنه لم يسأل عن أن المبنى له ترخيص وهل الدور مخالف أم لا؟، وهو الدرس الذى يجب أن يعيه كل من يقدم على شراء وحدة سكنية، مردفاً: "كل ما نقدمه عبارة عن تسهيلات لتجنب الإزالة أو قطع المرافق".
وذكر أن رئيس الوزراء أقر تسهيلا على المواطنين بأن من لم يتقدموا بطلبات التصالح، لم يطلب استكمال الأوراق حتى 30 سبتمبر، ولكن يتقدم بالأوراق المتاحة ومبلغ جدية التصالح، وما حدث ليس مد للمهلة، لافتاً إلى أن قانون التصالح يختلف عن باقى القوانين لأن القوانين تطبق على أوضاع مستقبلية، أما قانون التصالح جاء يتعامل مع أوضاع قائمة بالفعل ويعالجها.
وأوضح أن مخالفات المباني التالية على إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء لا يوجد فيها تقنين أوضاع، مضيفا أن كل وحدة سكنية سيكون لها رقم يحدد موقعها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة