أكرم القصاص - علا الشافعي

عبده زكى

انتحال صفة ضابط شرطة.. الباشا نصاب

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 08:41 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتحال صفة ضابط شرطة، جريمة تكررت كثيرا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد 2011، واقترنت بها جرائم أخرى أبرزها السرقة أو النصب، واتخذت أشكالا متعددة، فهناك من يستعين بعدد من الأشخاص وينصب كمين وهمى على الطرق، يمثل فيه أحدهم دور الضابط والأخرون أمناء وأفراد، ويوقف هذا الكمين الوهمى وسائل المواصلات خاصة العامة وينزلون ركابها ويفتشونهم ويستولون على ما معهم من أموال ومتعلقات دون ان يشعرون ليكتشف الضحايا تعرضهم للسرقة بعد انطلاق سيارتهم.
 
وفى بعض الأحيان يصطحب أفراد هذا الكمين الوهمى ضحيته في ميكروباص وبعيدا ينزلونه بعدما يكونوا شلوا حركته وتفكيره بالتخويف من تلفيق قضايا وهنا يكون بحوزتهم أموال وهاتف الضحية الذى يشعر بسعادة لأن القوة أطلقت سراحه ليتذكر أن ممتلكاته ما زالت بحوزتهم.
 
ولأن المجرم عادة ما يطور من جريمته فقد تمادى هؤلاء المحتالون واقتحموا المساكن وفتشوها واستولوا على كل ما هو ثمين واقتادوا الضحية وتركوه في الطريق.
 
وأحيانا ينتحل بعض العاطلين صفة ضابط شرطة للوجاهة، والسلطوية وغالبا ما يكون هؤلاء مرضى نفسيون ومصابون بالعقد والنقص ما يدفعهم للفت الأنظار ونيل احترام الناس بالقوة وهم لا يعلمون أن كل المهن تستحق الاحترام ولا تقل أهمية عن الشرطة بحال من الأحوال.
 
وفى المطلق تزعج هذه الجريمة رجال الأمن بشكل كبير لخطورتها على السلام والاستقرار المجتمعى ولذلك يبذلون جهودا مضنية للقبض على الجناة مستعينين بالتقنيات الحديثة والرصد وتفريغ محتوى الكاميرات في محيط مسرح الجريمة وسماع الشهود بأوصاف النصابين.
 
ولمساعدة الأجهزة الأمنية في وأد هذا النوع من الجرائم وجب على المواطن التحقق من هوية من يستوقفه، ويمكن أن يبدى للضابط مثلا تقديره ولكن عليه التحقق حتى لا يتعرض للنصب والسرقة من مجرمين، فإذا رفض الضابط وتعنت يجب الاستغاثة بالمارة للتأكد من هوية الضابط فإذا تبين أنه شرطيا وجب احترامه والانصياع لتعليماته وإذا ثبت انه نصاب فعليه والأهالى الإمساك به واستدعاء الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
وتصدى القانون لهؤلاء المزيفين، فعاقب من ينتحل صفة ضابط دون ارتكابه جريمة أخرى كالسرقة أو النصب بالحبس ما بين شهر و3 سنوات، وإذا ارتكب جريمة أخرى يعاقب بالسجن ما بين 3 و 7 سنوات، مع سجنه 15 سنة، حال حيازته سلاحا ناريا، وتصل العقوبة للإعدام إذا ما قتل أحد ضحاياه.
 
إن مهام الأجهزة الأمنية باتت معقدة ومكثفة في السنوات الأخيرة بسبب الانفلات الأمنى الذى عانته مثر في سنوات سابقة، والذى أكسب المجرمين شجاعة زائفة وأضاف إليهم مجرمين جدد، ناهيك عن تطور أدوات الجريمة في ظل التواصل الاجتماعى والقدرة على التخفى وتزايد الكثافات السكانية خاصة في الأحياء الشعبية والعشوائيات فضلا عن زيادة عدد وأطوال الطرق وتمددها شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، ما يسهل انتحال صفة ضابط الشرطة بين الأكمنة الرسمية المرتكزة على هذه الطرق.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة