أكد الدكتور على مسعود، عميد كلية سياسة واقتصاد بجامعة بنى سويف، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يؤكد تنفيذ الدولة المصرية لسيادة القانون، موضحا أنه دون سيادة القانون لن تقوم تنمية اقتصادية فى مصر على الإطلاق خلال الفترة المقبلة.
وقال عميد كلية سياسة واقتصاد بجامعة بنى سويف، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنه يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وقفة مهمة جدا لسيادة القانون للدولة المصرية، لافتا إلى أن الدولة المصرية قدمت كل التسهيلات الخاصة للمواطنين للتقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء.
وأوضح عميد كلية سياسة واقتصاد بجامعة بنى سويف، أن التصالح في مخالفات البناء يعودة بالنفع على المواطن المصرى حيث إنه يتمكن من تقنين مخالفته بجانب أنه يرفع من قيمة العقار وكذلك الشقة التي تم التصالح فيها، ويتيح للدولة رفع مستوى الخدمات التي يمكن تقديمها للمواطن.
