يواصل النظام القطرى استخدام قناة الجزيرة، لتنفيذ مخططاتها التحريضية ضد الدولة المصرية، حيث عملت القناة على استجداء المواطنين ضد مصر من خلال دعوتهم للعمل على نشر الفوضى وإرسال الفيديوهات المحرضة ضد مصر.
ويظهر هذا دور النظام القطرى فى التحريض ضد مصر ، حيث خصصت قناة الجزيرة لحرق مصر وتخريبها من خلال نشر أرقام تليفوينة لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة ضد الدولة المصرية بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.
ومن جانبه، قال الدكتور أبو الخير عطية عميد كلية حقوق المنوفية وأستاذ القانون الدولى، إن قناة الجزيرة القطرية اعتادت التركيز على التحريض على العنف فى مصر، وأصبح هذا النهج سلوكها ووظيفة كل المذيعين بالقناة، حتى سار عملهم الاساسى التحريض على العنف واستخدام السلاح فى مصر وتلفيق الاتهامات وتعرض فيديوهات ملفقة وغير حقيقية بقصد إشاعة الفوضى فى مصر.
وأضاف الدكتور أبو الخير عطية فى تصريح خاصة لـ"اليوم السابع" أن نهج قناة الجزيرة مجرم، لأنه بمثابة تدخل فى شئون الدولة وليس أمر متعلق بحق الإعلام وحرية التعبير عن الرأي، كما يزيفون الحقائق، مؤكدا أن ما يقدموه تحريض ضد الدولة المصرية وهو ما يصنف جريمة من جرائم الإرهاب الدولى لأنه يحرض على العنف واستخدام السلاح ضد الشعب المصرى والنظام المصرى وتكيف فى القانون الدولى على أنها جريمة إرهابية من جرائم الإرهاب.
وأوضح أستاذ القانون الدولى: النظام القطرى مسئول عن الجريمة واذا استطعنا اثبات ذلك للنظام القطرى كأشخاص وليس كدولة، لأن الجريمة الإرهابية تنسب إلى شخص أو مجموعة أشخاص ولابد أن تبثت مصر أن قناة الجزيرة يديرها النظام القطرى وتتبع النظام القطرى ، وأن الحاكم القطرى من يأمرها ويحرضها على ارتكاب هذه الجرائم فى حق الشعب المصري.
وتابع الدكتور أبو الخير عطية عميد حقوق المنوفية، أن نهج قناة الجزيرة مجرم لأنه تدخل فى شئون دولة وانتهاك لسيادة الدولة المصرية، مؤكدا أن نهج القناة يحاسب عليه وفقا لميثاق الأمم المتحدة وتحديدا المادة الثانية فقرة 7 والتي تحظر التدخل فى الشئون الداخلية لدولة أخرى ،لأنه لا يجوز لأى دولة أن تتدخل فى شئون دولة ثانية، ولا يجوز للنظام القطرى التدخل فى دعم الجماعات المعارضة فى الدول.
وبدوره قال الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام، أن الخطة التي عملت عليها الجزيرة اليوم من خلال دعوة المواطنين لإرسال فيديوهات قديمة تتبعها منذ سنوات، وذلك لنشر الفيديوهات المحرضة التى تدعى أنها من مواطنين إنما هى عبارة تجميعات من فيديوهات سابقة ويستخدموا تقنيات مونتاج وتركيب صوت عليها.
وأضاف الدكتور محمود علم الدين فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن أخطر ما فى الموضوع المهنية والأخلاق، كونها فيديوهات تضمن تحريضا مباشرة على العنف وممارسة العنف بشكل عام وممارسة العنف ضد قوات إنفاذ القانون وأيضا عملية إثارة تمييز بين فئات المجتمع تستهدف الإيقاع بين الشعب والحكومة عندما تدعو الشعب للخروج ومهاجمة قوات إنفاذ القانون والقوات النظامية، ويدخل فى بند التحريض ونشر خطاب الكراهية، وهذا مخالف لكل مواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.
واستطرد أستاذ الإعلام، أنه من حق مصر وكل الدول التي تتضرر من ممارسات النظام القطرى وقناة الجزيرة أن تتقدم إلى المنظمات المختصة بالإعلام وحقوق الإنسان والمنظمات العاملة على مستوى العالم فى مجال البث التلفزيونى المباشر عبر الأقمار الصناعية ببلاغ تسرد فيه وقائع التحريض على العنف الذى تقوم به قناة الجزيرة ضد شعوب الدول وأيضًا على عمليات زرع الكراهية وخطاب الكراهية، فضلا عن التزييف والتضليل وتشويه الحقائق وإخفاء معلومات وإبراز أخرى.
وشدد الخبير الإعلامى على ضرورة سرعة التحرك لكى يعرف العالم ممارسات تلك القناة، خاصة وأنه كان هناك تجربة سابقة فى هذا الصدد، وتم إيقاف بث قناة المنارة التابعة لحزب الله والتي كانت تبث عبر القمر الأوروبى بعد اتهامها أنها إرهابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة