وأشار الصحاف إلى أن الكيانات والمؤسسات المشمولة بالحظر يمتد عملها إلى مختلف القطاعات كالاستثمار والاقتصاد والصناعة والقطاعات الأخرى، مؤكداً أن رفع الحظر عنها سيضيف دعما للاقتصاد الداخلي ويسهل تعاونها مع الحكومة.