قالت مصادر بوزارة المالية، لـ"اليوم السابع"، أن وزارة المالية، فتحت حسابًا موحدًا فى البنك المركزى المصرى، لجمع حصيلة التصالح فى مخالفات البناء وتوريدها إلى هذا الحساب، موضحة أن هذا الحساب تقوم كل الجهات الإدارية المعنية بالتحويل فورًا ودون إبطاء كل المبالغ الخاصة وتشمل رسوم التصالح و25% جدية التصالح وباقى قيمة التصالح حال الدفع على دفعة واحدة والأقساط حال التقسيط.
وأوضحت المصادر أن حصيلة الإيرادات نظير التصالح فى مخالفات مواد البناء، تؤول جميع المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، و39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرها، و25% لصندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، وتخصيص نسبة لا تزيد عن 1% للجان المنصوص عليها فى القانون.
وأكدت وزارة المالية، على كل الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى اتباع آلية تحصيل المخالفات التى حددها القانون.
وحساب الخزانة الموحد تم إنشاؤه بقانون عام 2007، ليتم من خلاله متابعة أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية الفرعية، لإحكام الرقابة على العلاقات المالية مع الأطراف المختلفة، حيث يتم من خلال الحساب المنشأ لدى البنك المركزى تسوية جميع مدفوعات ومتحصلات الوحدات الحسابية، بهدف السرعة والدقة وتوحيد مصادر البيانات المالية، وتفعيل خطة التدفقات المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة