أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تقريرها بشأن قياس الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بناء على نتائج جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التى عقدتها اللجنة فى 13 أغسطس الماضي، وأحالته لمكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لعرضه على المجلس.
وأشارت اللجنة في التقرير إلي أنه تم عقد جلسة لقياس الأثر التشريعي لتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 سنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك نظراً لورود العديد من الشكاوى نتيجة التضارب في التصريحات الصادرة من الحكومة مما أدى إلى ضرورة تدخل البرلمان للالستماع إلى الحكومة بشأن الإجراءات التي تتخذها لتوعية المواطنين بهذا القانون ولائحته التنفيذية وكيفية التطبيق لأنه من القوانين الإصالحية لتقنين أوضاعهم، ولكي يطمئن البرلمان أن تطبيق أحكام القانون يتسق مع فلسفته وتحقيق مبتغى المشرع، حيث عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 13 من أغسطس 2020 أستغرق تسعة ساعات، وحضرها ممثلو الحكومة وعدد من المحافظين ونقابة المهندسين وبعض الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أثنت منذ أيام على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، للتيسير علي المواطنين، وخاصة توجيه المحافظين بإعادة النظر في أسعار التصالح وتخفيضها ومراعاة الاجتماعي، ومنح مهلة شهرين بعد تقديم طلب التصالح لاستيفاء المستندات الناقصة، مؤكدة أنها جاءات استجابة للتوصيات البرلمانية.
