أقامت مطلقة، دعوى نفقة أقارب، ضد والد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لتطالبه بسداد 7 آلاف جنيه شهريا لأطفالها، وذلك بعد طردها من منزل الحضانة عقب تطليق زوجها لها وسفره خارج مصر، والاستيلاء على حقوقها الشرعية من نفقة ومنقولات ومصوغات، ومتعلقات خاصة بها وأطفالها، ورفضه منحها نفقات تساعدها على سداد احتياجات أحفاده، لتؤكد:" عانيت بسبب عنف زوجى وجبروته، قبل على نفسه أن يستولى على حقوقى ويطلقنى غيابيا دون أن يخبرني، وتركنى وأطفالى دون نفقات نمد يدنا لنتسول، وحرض أهله لتعنيفي، وتشويه سمعتي".
وأضافت: "سلكت كافة الطرق الودية لأخذ جزء من حقوقى وأولادى من والد مطلقي، وأرحم من ذل الحاجة، ومد اليد وإهانة كرامتي، ولكنى فشلت بسبب عنفه وجبروته".
وتتابع ج.ن.ع، البالغة من العمر 36 عاما، بمحكمة الأسرة :"عشت 9 سنوات بمنزل أهل زوجى خادمة لهم، اعتادوا التحكم فى شئونى الخاصة، حبسونى بالمنزل أثناء سفر نجلهم، منعونى من استقبال أهلى بمنزلى خشية على أموال والدهم، وبالرغم من ذلك صبرت وتحملت حتى أربى أبنائي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن نفقة الأقارب تخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وان يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.
