زى النهاردة من سنتين، يوم 10 سبتمبر 2018، الدائرة 11إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى أصبحت الدائرة الأولى إرهاب، استمعت لمرافعة النيابة فى محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة بـ"ضرب كمين المنوات"، وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
واستمعت المحكمة خلال تلك الجلسة لمرافعة محمود حجاب ممثل النيابة العامة، واستهل مرافعته قائلاً: "سيدى الرئيس خضرات السادة المستشارين أحُيكم بتحية الإسلام.. سيدى الرئيس جئنا إلى رحابكم ممثلين للمجتمع، مجتمع عانى لسنوات من دوى الأعيرة النارية.. جئناكم محملين للدفاع عن المجتمع من هؤلاء الذين يحرفون صحيح الدين،هؤلاء القوم هم المتهمين ظنوا أن الإسلام دين القتل وسفك الدماء ونسو أن السلام دين السلام".
وتابع ممثل النيابة: "سيدى الرئيس جئناكم وانتم بناة الحق فى ساحة عدلكم سيكون البيان.. سيدى الرئيس نبدأ سرد دعوانا ببناة التنظيم الذى يتبع تنظم داعش من الذى أسسه المتهم المتوفى حسن محمد أبو سريع.. وقام مؤسس الجماعة بإعداد أفراد الجماعة فكريا لترسيخ عقيدة تنظم داعش الإرهابى .. وتلقوا تدريبات على تفكيك الأسلحة النارية واتخذوا أسماء حركية تأمين أنفسهم".
وجاء فى المرافعة :" المتهمون قتلوا 5 من أفراد شرطة تأمين منطقة البدرشين الأثرية واستولوا على أسلحتهم النارية بعد رصد تحركاتهم ... سيدى الرئيس كانت تلك وقائع دعوانا بعد سر تفصيلها ...الشاهد الأول توصلت تحريات إلى قيام المتهمين من الأول وحتى الآخير بالانضمام للتنظيم الذى أسسه المتهم المتوفى حسن محمد واعتنقوا أفكار تنظيم داعش واتخاذهم مقر للتنظيم بشارع فيصل، ومقر تنظيمى آخر بمنطقة أكتوبر وهذا ما أكده المتهم الأول فى اعترافاته بالتحقيقات".
واختتم ممثل النيابة مرافعته قائلا :" سيدى الرئيس هؤلاء المتهمين أسالوا الدماء... مطلبى بات واضحا نطالبكم بأقصى العقاب على المتهمن".
اتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من احمد ربيع سيد محمد ابو السعود " محبوس "، على محمود عبد الله امام " محبوس "، أحمد عيد محمد محمد حسين " محبوس "، وميسرة نشأت جمال محمد خضر " محبوس "، وعمرو محمد ابو سريع عطا الله " محبوس "، محمود رمضان محمود عبد الجواد " محبوس "، بأنهم فى غضون الفترة من ابريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتى القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انضموا إلى جماعة تنظيم " داعش " تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم .
