وصف النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، توجيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لجميع المحافظين، بمراجعة رسوم التصالح فى مخالفات البناء والتيسيرات فى هذا الملف بالتاريخية وأنها بداية جادة لتصحيح الاوضاع فى هذا الملف، وقال عضو مجلس النواب، إن الحكومة بهذه الإجراءات الأخيرة وجهت صفعة قوية على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الارهابية وفضائيات الدم والارهاب التى تبث سمومها ضد مصر بتوجيه من الدول المعادية، والذين استغلوا هذا الملف من خلال بثهم للإشاعات والأكاذيب حوله، فى محاولة فاشلة منهم لإحداث فوضى فى الشارع المصرى، مؤكدا أن المصريين أصبحوا على وعى وإدراك كاملين بالأهداف الخبيثة لهذه الجماعة المارقة ،وسوف يستمرون فى وقوفهم صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.
وأشاد عضو مجلس النواب، بإعلان رئيس الوزراء أنه لا توجد أى إزالات تتم فور استلام المواطن نموذج 3 الذى يستلمه بمجرد تقدمه بطلب التصالح وأن التقدم يكون من خلال تقديم طلب المواطن حتى لو لم تستكمل ملفاته ومستنداته التى ترفق مع الطلب تيسيرا على المواطنين، موجها التحية للحكومة على استجابتها لمطالب اعضاء مجلس النواب والمواطنين بعد المشكلات التى ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء بأخطاء فردية من بعض الوحدات المحلية.
وناشد النائب عماد محروس، جميع المواطنين الذين لديهم مخالفات فى البناء الاسراع فى التقدم بطلبات للتصالح واستمال الأوراق والمستندات خلال مهلة الشهرين التى منحها الدكتور مصطفى مدبولى للمواطنين، مطالبا الحكومة بالنظر فى استكمال هذه التيسيرات بمد فترة التصالح ل 6 شهور جديدة لإعطاء الفرصة الكاملة للمواطنين لحسم هذا الملف.
