أكد هشام المشيشى، رئيس الحكومة التونسية الجديدة، أن حكومته تعمل على تحقيق ما طالبت به الثورة التونسية، مشيرا إلى أن أولويات الحكومة الجديدة تتمثل فى تعزيز فرص التعليم والوظائف للتونسيين، خاصة فى ظل زيادة معدلات البطالة.
وأضاف خلال كلمته فى جلسة البرلمان التونسى لمنح حكومته الثقة، أن الشعب التونسي بعد 10 سنوات من ثورته يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم، مشيرا إلى أن معدلات البطالة تصل إلى 15 % وهذا رقم كبير خاصة لأصحاب الشهادات العليا، وتصل نسبة البطالة بين الإناث فى تونس 22 %.
وتابع رئيس الحكومة التونسية: "الدين العام للدولة يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد.. ونقترض نحو 15 مليار دينار سنويا ونخشى على مستقبل تونس بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة.. الدين يفقد تونس قدرتها على لعب الدور التنموى".
وأوضح هشام المشيشى، أن الدولة لم تنجح كثيرا في دفع عجلة الاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية، فى ظل الظروف التى كانت تمر بها البلاد، وهو ما يؤكد أن الأزمة الاقتصادية فى تونس تزداد بشكل كبير، لافتا إلى أن المنظومة الصحية تحتاج إلى المزيد من التطوير فى كافة القطاعات.
