رئيس جهاز التفتيش الفنى: يعطى للعقار قيمة مضافة.. مطورون عقاريون: يساهم فى زيادة نسبة التمويل العقارى.. ويحافظ على أرواح المواطنين
يساهم قانون التصالح مع مخالفات البناء، فى إضافة قيمة للمبانى المخالفة، ويحولها من مبان غير معترف بها، إلى عقارات قانونية، ويكون بمثابة شهادة ميلاد جديدة لهذه العقارات.
ومن جانبه، أكد الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء يعطى قيمة مضافة للعقارات المخالفة، ويدخلها فى النطاق القانونى للدولة.
وقال الدكتور رافت شميس، لـ«اليوم السابع»، إن التصالح مع المخالفات له مزايا عديدة، أبرزها يسمح لصاحب العقار المخالف فى تسجيل العقار، والتعامل عليه، والحق فى الحصول على قرض تمويل عقارى، ويجعل القانون تلك العقارات فى وضع قانونى سليم.
وأوضح رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن قانون التصالح يعد رخصة جديدة للعقار يتبعها توصيل المرافق بشكل قانونى، كما أنه يضاعف من قيمة العقار بمجرد تقنينه.
وأشار الدكتور رأفت شميس، إلى أن قانون التصالح مع مخالفات البناء، يعد فرصة ويجب على المواطنين استغلالها لتقنين أوضاعهم، مؤكدا أن القانون أيضا يوفر فرصة حياة آمنة لسكان هذه العقارات لأنه يتبعه أيضا لجنة هندسية لتقييم العقار، وهو ما يجعل المواطنين يعيشون فى أمان وتلاشى ظاهرة انهيار العقارات مرة أخرى.
من جانبه، قال قال محمد غباشى، الخبير العقارى، إن قانون التصالح مع المخالفات، يصب فى مصلحة المواطن أولا خاصة المقيمين فى القرى والأرياف، وذلك لأن القانون ينص على تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، والتأكد من صلاحيته قبل عملية التصالح، وهو ما يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على حياة وأرواح المواطنين.
وأضاف محمد غباشى، لـ«اليوم السابع»، أن البعض الذى ينظر للقانون على أنه غير عادل، وهدفه جمع أموال، غير صحيح، لأن القانون سيساهم بشكل كبير فى مواجهة العشوائيات، والتأكد من سلامة جميع العقارات المقامة، وإزالة العقارات غير الصالحة إنشائيا، وهو ما يجعل أوجه الاستفادة التى تعود على المواطن، أكبر بكثير من الفائدة التى تعود على الدولة.
وتابع غباشى قائلا: «مش عارف اللى زعلان من سداد المبالغ المطلوبة نظير التصالح ليه، رغم أنه المواطن عند شراء الوحدة كان يعلم تمام العلم أنها مخالفة، وكمان سعرها كان أقل بكثير من الوحدات المرخصة»، لافتا إلى أن قانون التصالح يقنن أوضاع هذه الوحدات المخالفة، ويوفر حياة آمنة لسكان تلك العقارات.
وطالب غباشى، المواطنين بسرعة التوجه للمحافظات والوحدات المحلية لتقديم طلبات من أجل التصالح على العقارات المخالفة، موضحا أن القانون يعد فرصة حقيقة لهؤلاء لتقنين أوضاعهم.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، أن قانون التصالح مع المخالفات يعد فرصة حقيقة لشركات التطوير العقارى التى تمتلك مشروعات وقرى سياحية داخل الساحل الشمالى، فى إعادة تقنين أوضاعهم بصورة جيدة، والقضاء على ظاهرة إزالة المخالفات داخل تلك القرى التى حدثت كثيرا خلال الأعوام السابقة.
وأضاف، أن مد فترة تقديم الطلبات لمدة مماثلة يعد فرصة لكل الشركات التى لم تتقدم بطلبات لتقنين وضعها، وهو ما يساعد على وضع نقطة انضباط للقطاع العقارى، لافتا إلى أن إسناد تبعية الساحل الشمالى لهيئة المجتمعات العمرانية يساهم فى خلق مشروعات جديدة، والقضاء على ظاهرة تعدد الجهات المسؤولة عن منطقة الساحل.
وأكد الدكتور أحمد شلبى، أن قرار نقل الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية قرار جيد، ويساهم فى فك التشابك، خاصة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لديها خبرة كبيرة فى التعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال، مضيفا لـ«اليوم السابع» أن هيئة المجتمعات العمرانية مؤهلة لإعادة تنمية المنطقة بالكامل، بخلاف المحليات، وخاصة محافظة مطروح، وسيساهم ذلك القرار فى إحداث نسبة تنمية حقيقية داخل هذه الساحل الشمالى الغربى بالكامل، ويساهم بشكل كبير فى تصحيح بعض الأوضاع الخطأ.
فيما أكد المهندس أحمد مسعود، المطور العقارى، وعضو جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن قانون التصالح يساهم فى زيادة نسبة التمويل العقارى داخل مصر، لأنه يسمح لمالك الوحدة أو مالك العقار، فى تسجيل العقار فى الشهر العقارى، وهو ما يسمح له الحصول على قرض تمويل عقارى من البنوك على العقار نفسه، وذلك لأنه من شروط التمويل العقارى، أن يكون العقار مسجلا.
وأضاف أن أكثر من 80% من العقارات غير مسجلة، وهو ما كان يقف عائقا أمام راغبى الحصول على قرض تمويل عقارى لشراء وحدة، لافتا إلى أن القانون الجديد يحل تلك الإشكالية، ومن المتوقع أن تصل نسبة التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة لنسبة تصل لـ10 % بدلا من 0.5 %، وهى تعد النسبة الأقل فى العالم كله.
وأوضح عضو جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن القانون يساهم أيضا فى القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية، ويمنع حدوث تلك الظاهرة فى المدن الجديدة.
يعد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام الشارع خلال الفترة الأخيرة، وحرص المشرع على أن يكون هذا القانون مؤقتا، حيث يطبق لفترة زمنية محددة، وذلك حتى لا يكون ذريعة فيما بعد للمخالفة بحجة أن القانون قائم وسيتم التصالح، ووفقا للتشريع 30 سبتمبر آخر موعد لتطبيق القانون، لكن التشريع منح رئيس مجلس الوزراء، الحق فى مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر لمرة واحدة.
كان النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد اقترح مد العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لمدة 6 أشهر أخرى، خاصة أن التشريع جاء ليقضى على ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات بشكل نهائى، ووفقا للقانون سيتم انتهاء العمل به فى 30 سبتمبر المقبل، لكن المشرع كان حريصا فى التعديلات على منح رئيس مجلس الوزراء السلطة فى مد العمل بالقانون لفترة زمنية أخرى إذا قضت الحاجة ذلك.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه على الرغم من إعداد الطلبات التى تم تلقيها من قبل المواطنين لتقنين أوضاعهم إلا أن هناك الكثير من الوحدات مازالت بعيدة عن القانون، بالإضافة إلى أن حالة الالتباس لدى البعض واللغط بشأن تطبيق القانون، وهذا ما كشفه قياس الأثر التشريعى للتطبيق الفعلى، يقتضى منح المواطنين فرصة أخرى لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة