يستعد أول مجلس شيوخ للانعقاد فى غضون الخميس الأول من أكتوبر، وذلك عقب اتمام العملية الانتخابية لحسم تشكيله والذى يتكون من 300 عضو، وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتائج النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى جرت على مدار يومى 9 و10 أغسطس فى الخارج ويومى 11 و12 أغسطس فى الداخل والتى بلغت فيها نسبة المشاركة 14.23%.
وينتظر أن تجرى انتخابات الإعادة لتكون لأحد 6 سبتمبر والاثنين 7 سبتمبر المقبلين، على أن تُجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر 2020 على أن يتم إعلان النتيجة لجولة الإعادة في موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر، ويأتى مجلس الشيوخ ليكون الغرفة الثانية للبرلمان
وفى هذا الصدد يطرح تساؤل حول أحقية مجلس الشيوخ فى استدعاء وزراء وجهات بالحكومة، ويقول الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، إن مجلس الشيوخ له طبيعة استشارية حيث يدرس ويبدى الرأى وليس له قرار، فهو يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها من مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وعن أحقيته فى استدعاء الحكومة، فقال "فوزى" إن المجلس من حقه الاستماع واستعراض الموقف فقط، حيث أن المادة 254 من الدستور أحالت إلى المادة 136 من الدستور التنظيم فى ذلك، والتى تقول لرئيس مجلس النواب ونوابه ولرئيس مجلس الوزراء ونوابه حضور جلسات مجلس الشيوخ أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.
وشدد أنه يجب أن يستمع إلى أعضاء مجلس الشيوخ وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، موضحا أن هذه هى العلاقة الخاصة بحضور الحكومة أو أى من أعضائها فى جلسات "الشيوخ" دون أن يكون لأى من أعضاء الشيوخ استخدام أى أداة رقابية "طلب إحاطة أو بيان عاجل أو استجواب وخلافه" .
