قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لم يخرج عن الحدود الدستورية سواء التى رسمها الدستور أو التى وضعتها المحكمة الدستورية، مضيفا: "أى تحرك لتغيير أى دائرة معناه نقعد شهرين حتى يصدر القانون".
ووجه حديثه للنواب قائلا: "هذا القانون ليس خاص بكم وإنما خاص بالبرلمان القادم"، مضيفا: "لو كنت استشعر أن فيه مخالفة دستورية ما كنت دفعت به للمناقشة".
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من 60 نائبا.
وأكدت اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء كاستحقاق دستورى، بعد التعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والقانون رقم 140 لسنة 2020 الذى تضمن تعديلا على قانون مجلس النواب، فضلا عن اقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعى التالى للفصل الحالى؛ ما استوجب إعادة النظر فى القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بما يتماشى مع التعديلات التى أدخلت على طريقة تشكيل مجلس النواب.
وجاء مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، مكوناً من خمس مواد، تضمنت تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي –بعد أن كانت 205 دائرة انتخابية– وهو أمر طبيعي بالنظر لانخفاض عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من 448 مقعد إلى 284 مقعد، وأربعة دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
