قال الدكتور هشام سعودي ، نقيب المهندسين بالإسكندرية ورئيس اللجنة المركزية لقانون التصالح بنقابة المهندسين، إن مخالفات البناء في مصر لها رصيد كبير وقديم ممتد على مدى 50 عاما بسبب الترهل الإداري لحكومات سابقة، مؤكدا أن المخالفة تقع على مالك العقار"منشئ المخالفة"، وليس ساكن الوحدة "المستفيد منها".
وأوضح الدكتور "سعودى" فى بيان صادر اليوم من نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن الدولة تحافظ على السلم الاجتماعي بدليل أنها زودت هذه المباني المخالفة بمرافق البنية التحتية لابعاد اجتماعية، إلا أن ذلك أصبح عبئا وكان يجب أن تصدر قانون للتصالح في مخالفات البناء والتصدي والوقوف بحزم كدولة قانون امام أى مخالفات.
وأشار نقيب المهندسين بالإسكندرية، إلي أن تنفيذ القانون على أرض الواقع هى المشكلة الحقيقة، مشددا على ان المخالفة تقع على مالك العقار هو منشئ المخالفة وليس ساكن الوحدة وعلى الملاك التوجه لأجهزة الدولة وإبلاغهم عن مالك العقار حتى يتم ضبطه بقوة القانون فى حالة عدم تسديد رسوم المخالفة، كما أنه لابد من وجود قواعد بيانات لدى الأجهزة من اعداد وطبيعة ومستوي المخالفة لاتخاذ الإجراءات الواجبة لعدالة التقييم وتحقيق السلم المجتمعي.
وأوضح أن النقابة تعتمد شهادة السلامة الانشائية المؤمنة المقدمة من الاستشاريين والمكاتب الاستشارية المختصة وفق القانون ولائحته المقيدة بالنقابة وذلك في إطار واجبها الوطني لمواجهة اية خلل في المعايير الهندسية الواجبة وخضوع مقدم الشهادة للقانون.
وكان الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية وبدعوة من المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب شارك في جلسة بالبرلمان ولمدة تسع ساعات لمناقشة الآثار المترتبة علي تنفيذ قانون التصالح.
ومن التوصيات التي أصدرها الاجتماع مناشدة الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى و تظلمات وذلك وفقا لمعايير متوازنة تراعى البعد الاجتماعي و المساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع وكذلك تستوعب البعد التاريخي المعقد لهذا الملف والتشابك في المسئوليات الناتجة عن الترهل المؤسسي و الفساد الإداري والمالي بالجهات الإدارية في الحكومات السابقة على مدار ما يزيد عن خمسون عاما و الذي تسبب في تفشى ظاهرة البناء المخالف و التعدي بالبناء بالمخالفة وكذلك على الأراضي المملوكة للدولة.
