عضو مجلس نواب ليبى يكشف عن مبادرة شاملة لحل الصراع فى ليبيا

أعلن عضو مجلس النواب الليبى الدكتور محمد العباني اليوم الثلاثاء عن طرح مبادرة لحل الصراع في ليبيا تحت اسم "المبادرة الليبية الوطنية لحل الصراع"، موضحا أن مبادرته تتخلص فى تقديم مشروع مبادرة لتأسيس جمعية ليبية استشارية مؤقتة لا يزيد مدة عملها على 45 يَوما، تبدأ من اليوم الأول لانعقاد اجتماعاتها، وتتكون من 160‪عضو من كافة مناحي ليبيا يشكلون فيما بينهم  إحدى عشرة لجنة فنية، يتم اختيارهم بالاختيار الحر المباشر بناء على رغباتهم، تحت إشراف ورعاية المفوضية العليا للانتخابات، على أن يكون المرشح حائزا على توصية ما لا يقل عن 1000 مواطن ليبي كامل الأهلية القانونية، يمهرون نموذج ترشيح طالب العضوية بتوقيعاتهم أمام محرر عقود معتمد.

وأعرب العبانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن أمله فى أن تكون المبادرة تحت رعاية وإشراف ودعم من البعثة الأممية، ومجلس النواب الليبي، لتقديم تقرير إستشاري ملزم لحل الصراع الليبي، متضمنا خارطة طريق لمرحلة إنتقالية مدتها لا تزيد على عام للإنطلاق خلالها إلى السلطة الدائمة.

وفيما يلى نص مقترح مشروع تأسيس جمعية ليبية إستشارية للنائب البرلمانى الليبى محمد العبانى:

مشروع مبادرة، لتأسيس جمعية ليبية إستشارية تشكل جمعية ليبية إستشارية مؤقتة لا يزيد عملها على 45 يوما تبدأ من اليوم الأول لإنعقادها، وتتكون من 160 عضواً من كافة الأراضي الليبية يشكلون فيما بينهم 11 لجان فنية يتم إختيارهم، بالإختيار الحر المباشر تحت إشراف ورعاية المفوضية العليا للإنتخابات على أن يكون المرشح حائزاً على ما لا يقل على توصية 1000 مواطن ليبي كامل الأهلية القانونية يمهرون نموذج ترشيحهم بتوقيعاتهم أمام محرر عقود معتمد، وتعمل الجمعية تحت رعاية وإشراف ودعم من البعثة الأممية ومجلس النواب الليبي، وتقديم خطة طريق لإعادة بناء الدولة الليبية،،،

أولاً- الدوافع والأهداف، الشرعية من أهم الأفكار والمفاهيم التي تتناولها المنظومة الفكرية في الحياة الثقافية المعاصرة، التي تبنى عليها العلاقات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وهي الأسس التي تعتمد عليها الهيئة الحاكمة في ممارستها للسلطة، وتقوم على حق الحكومة في ممارسة السلطة وتقبُّل المحكومين لهذا الحق، ومفهوم المشروعية بمعنى خضوع نشاط السلطات الإدارية ونشاط المواطنين للقانون الوضعي، أي أن الشرعية مفهوم سياسي بينما المشروعية مفهوم قانوني. وبحيث تُعرَّف الشرعية بأنها "تقبُّل غالبية أفراد المجتمع للنظام السياسي وخضوعهم له طواعية، الشرعية إذا هي القبول الجماعي أو الإرادة العامة وهي المعيار الذي يقاس عليه سلوك المجتمع من حيث القبول أو الرفض، أي أن محور القياس يجري على قواعد القبول، ومن هنا إختلفت المجتمعات الإنسانية في قبولها ورفضها وفقا لمقتضيات بيئتها السياسية ومصالحها، وعادة ما تُضمّن هذه القواعد في وثيقة تُعرف بالدستور، ولعل قبول الشعب الليبي والإعتراف الدولي بالمجلس الإنتقالي غداة ثورة السابع عشر من فبراير 2011م. أعطاه الشرعية في تحديد تلك القواعد، وقام فعلا بذلك في2011/8/3 م.

بإصدار ما عرف بالإعلان الدستوري، فأصبحت بذلك قواعد الشرعية في ليبيا وفقا لهذا الإعلان وهو بمثابة دستور مؤقت للبلاد يعمل به إلى حين إصدار الدستور الدائم، وقد أصبح لاحقا مجلس النواب المنتخب من كل الليبيين في انتخابات صحيحة وفقا للقانون رقم (10) لسنة 2014م. خلفا شرعيا لسلفيه المجلس الوطني الإنتقالي والمؤتمر الوطني العام، إلا أن صدور ما يسمى بالإتفاق السياسي بتاريخ 2015/12/17م. برعاية المبعوث الأممي الأسباني برنالدينو ليون بالتوقيع على وثيقة للعمل بها لمدة سنة مع إمكانية تمديدها لمدة سنة أخرى، أطلق عليها إسم "الاتفاق السياسي الليبي" وعمل المبعوث الألماني مارتن كوبلر على شرعنتها من مجلس الأمن الدولي بإستصدار القرار الأممي رقم (2259) بعد عجزه على شرعنتها من مجلس النواب الليبي وإدخالها تعديلا في الإعلان الدستوري، وقد أدى الاتفاق السياسي غير المُشرعن محليا بالرغم من شرعنته دوليا إلى خلق واقع سياسي جديد في المشهد السياسي الليبي، بقيام سلطة في الغرب الليبي مصدرها الاتفاق السياسي مدعومة من المجتمع الدولي، في حين استمرت السلطة المنبثقة عن مجلس النواب وفقا لمقتضيات الإعلان الدستوري متمسكة بشرعيتها، مما أثر على أدائها وخاصة في الشأن الخارجي والتواصل الدولي وأصبحت كأنها حكومة محلية تنافسها الحكومة المفوضة من قبل المجلس الرئاسي المنبثق عن الاتفاق السياسي، والتي لم تتحصل على ثقة البرلمان.

وهو ما أدخل البلاد في متاهات ولغط أمام ازدواجية سلطتين كل منهما يدّعي الشرعية، وتحول الصراع السياسي إلى صراع مسلح، مع أن الحروب مهما إشتدت ضراوتها وحرقها للأخضر واليابس فهي ليست غاية بل هي مجرد تحريك للقضايا أو المياه الراكدة لإعادة تحقيق أكبر نفع منها لإشباع غايات إنسانية، وقد إزداد الصراع ضراوة بعد إستعانة الأطراف المتصارعة بقوى دول أجنبية، الأمر الذي أتاح الفرصة للأجنبي بأن يأخذ من الأرض الليبية مقرا لقواته ومن خيراتها تمويلا لأجناده، ليصبح هو من يدير الصراع وليس من يدعمه فحسب، وبذلك يتحول الصراع المحلي ما بين الليبيين إلى صراع دولي بين الدول ذات الحضور على الأراضي الليبية، وأي كان الصراع أمني أو سياسي أو سميه ما شئت، فلا أعتقد أن العقل الليبي عاجزا على تسوية هكذا صراع، إذا ما صدقت النوايا وإنعقد العزم على إنهاء حالة الإقتتال والتدمير والفوضى والفساد. 

بإعتبار الأرض الليبية وخيراتها وطن لكل الليبيين فلا إبعاد ولا إقصاء لأحد، وأن إقامة كيانه وإدارة شأنه العام وإقتسام ثرواته هو أيضا حق لكل الليبيين، فلما نحن الليبيين لا نأخد من تاريخ النزاعات عبرة " واعتبروا يا أولي الألباب " فالصراعات المسلحة والحروب هي فقط لتحريك المياه الراكدة، أما يكفينا تسع عجاف لتحريك مياه بحيرتنا الراكدة! لقد كلفنا هذا التحريك الذي أصبح سلبيا بكل المقاييس،،، آلاف من شبابنا بين قتيل وقعيد بسبب بثر في أطرافه وبين جريح يعالج جراحاته، وبين بنية تحتية دٌمرت، ومليارات الدينارات أُهدرت، أليس منا من يعتبر!.....!،،، أليس فينا رجلا رشيد!. بلى إن ليبيا من الدول القليلة التي تزخر بالرجال العظام القادرون على وضع حلول تنهي ما بين الليبيين من جفاء وما وقعوا فيه من هفوات نتيجة رفع السلاح في وجوه بعضهم البعض، إن الإحتكام للسلاح تجربة أنتجت الكراهية والحقد والبغض، لقد آن الآوان بأن يتقدم بعضنا بمشروع مبادرة تَنهي الصراع وحالة الاحتكام للسلاح وإبعاد المرتزقة والدول التي تمول وتدير هذا الصراع مباشرة أو بالتحكم فيه عن بعد، وأنتهز هذه الفرصة للتقدم بمشروع مقترح تأسيس جمعية ليبية، عسى أن يكون صالحا كمشروع مبادرة لحل ما يجري على الأرض الليبية من خروقات أمنية وصراعات مسلحة، أتت على كل المقدرات وأنهكت كل الجهود المبذولة من أجل بناء دولة على وطن لكل الليبيين بخيرهم وشرهم وإيجابياتهم وسلبياتهم، نظام يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم، يحشد ولا يشتت.

ثانياً- تٌشكل جمعية ليبية إستشارية، تشكل جمعية ليبية إستشارية من كافة المواطنين الليبيين لا تزيد مدة عملها على 45 يَوما تبدأ من اليوم الأول لإنعقاد إجتماعاتها، وتتكون من   160 عضوا يشكلون فيما بينهم إحدى عشر لجان فنية، يتم إختيارهم من كافة مناحي وربوع ليبيا بالإختيار الحر المباشر، تحت إشراف ورعاية المفوضية العليا للإنتخابات، على أن يكون المرشح حائزا على توصية ما لا يقل عن 1000 مواطن ليبي كامل الأهلية القانونية، يمهرون نموذج ترشيحه بتوقيعاتهم أمام محرر عقود معتمد، وتعمل تحت رعاية وإشراف ودعم من البعثة الأممية، ومجلس النواب الليبي، وذلك على النحو الآتي :

1- لجنة دستورية، وتتكون من 21 عضوا من ذوي اختصاصات العلوم السياسية والقانون والعلوم الإجتماعية بواقع 7 من المنطقة الغربية و7 من المنطقة الشرقية و7 من الجنوب، وتعمل اللجنة على إعداد وثيقة دستورية تتضمن فيما تتضمنه إسم الدولة َرايتها ونشيدها الوطني، ونظامها السياسي والإقتصادي، َحقَوق وواجبات مَواطنيها، وكل ما يلزم من أحكام لإدارة الشأن العام أثناء المرحلة الإنتقالية، وللجنة حرية الإستعانة بمن ترى ضرورة الإستعانة به في سبيل إنجار مهامها من خبراء الدستور والمكاتب الإستشارية، كما يجوز لها ندب ما لا يزيد على عدد خمسة من الإستشاريين ذوي الخبرة في إعداد مشاريع الدساتير للإستعانة بهم بعض الوقت.

2- لجنة قضائية، وتتكون من 15 قاضياً لا تقل درجته عن مستشار بمحاكم الإستئناف، يتم إختيارهم بواقع 5 قضاة من المنطقة الغربية، و5 قضاة من المنطقة الشرقية، و5 قضاة من المنطقة الجنوبية، وتعمل اللجنة على إعداد مقترح للنظام القضائي أثناء المرحلة الإنتقالية، ويجوز للجنة الإستعانة بمن ترى الإستعانة بهم من أعضاد اللجان الأخرى، كما يجوز لها الإستعانة بعدد لا يزيد على ثلاثة مستشارين من خارج أعضاء الجمعية لبعض الوقت.

3- اللجنة السياسية، وتتكون من ثلاثة عشر عضوا بواقع عضوا واحدا عن كل دائرة من الدوائر الإنتخابية الثلاثة عشر، لا يقل عمره عن 50 سنة ميلادية على أن يكون قد سبق له شغل مناصب سياسية إما رئيسا لمجلس الوزاراء أو وزيرا أو محافظا أو سفيرا، وتعمل اللجنة على تقديم مقترح بالنظام السياسي للدولة وعدد الأجهزة الإدارية اللازمة لإدارة الشأن العام أثناء المرحلة الإنتقالية بما في ذلك حجم التمثيل السياسي والدبلوماسي، والإشتراك في المنظمات الدولية والإقليمية، وعدد المندوبيات والسفارات والقنصليات والملحقيات، وللجنة الإستعانة بمن ترى الإستعانة به من أعضاء لجان الجمعية.

4- اللجنة العسكرية، وتتكون من 12 ضابط عسكري من خريجي الأكاديميات والكليات العسكرية على ألا تقل رتبته عن عقيد يتم إختيارهم بواقع 4 ضباط من المنطقة الغربية و4 من المنطقة الشرقية و4 من المنطقة الجنوبية، تعمل اللجنة على تقديم مقترح للنظام العسكري، وتحديد المناطق العسكرية، وإقتراح ترشيح خمسة شخصيات عسكرية لا تقل رتبهم عن لواء ركن، ليتم إختيار أحدهم لمنصب القائد العام للجيش وآخر لرئاسة الأركان العامة أثناء المرحلة الإنتقالية، وللجنة الإستعانة بمن ترى الإستعانة به لإنجاز مهامها على أن يكون خريج أحد الأكاديميات أو الكليات العسكرية، وسبق له أن شغل آمر كتيبة على الأقل، وبحيث لا يفوق عدد المستعان بهم العدد الأصلي لأعضاء اللجنة.

5- اللجنة الأمنية، وتتكون من 9 ضباط شرطة من خريجي أكاديميات أو كليات الشرطة، بحيث لا تقل رتبة أي منهم عن عميد، بواقع 3 ضباط من المنطقة الغربية و3 ضباط من المنطقة الشرقية و3 ضباط من المنطقة الجنوبية، تعمل اللجنة على إعداد مقترح لترتيبات أمنية وحل المليشيات ونزع سلاحها بالتعاون مع اللجنة العسكرية والإجتماعية، وتحديد عدد المديريات ومراكز الشرطة اللازمة لتحقيق الأمن والطمأنينة أثناء المرحلة الإنتقالية، وتقديم قائمة تحتوي على عدد 50 ضابطا لا تقل رتبهم عن رائد شرطة من مناطق ليبيا المختلفة، لإختيار مدراء المديريات والأجهزة الأمنية من بينهم، ويجوز للجنة الإستعانة بمن ترى الإستعانة بهم من الخبرات الأمنية، على أن لا تقل رتبته عن عقيد شرطة وأن شغل منصب أمني لا يقل عن مركز شرطة. وبحيث لا يزيد عدد المستعان بهم على خمسة عشرة، كما يجوز لها ندب ما لا يزيد على ثلاثة مستشارين أمنيين بعض الوقت.

6- لجنة المرأة، وتتكون من 15 إمرأة، يتم إختيارهن من قبل النسوة بواقع 5 نساء من المنطقة الغربية، و5 نساء من المنطقة الشرقية، و5 نساء من المنطقة الجنوبية. تعمل اللجنة على إعداد ورقة تتضمن حقوق وواجبات المرأة، ومساهمتها في الأنشطة السياسية والإجتماعية والتمكين الإقتصاديَ وشغل الوظائف العامة بكافة مستوياتها، وما يتعلق بالزواج والطلاق وحقوق الطفل ورعايته، ويجوز للجنة الإستعانة بذوي الخبرة في مجال المرأة والطفل من رجال ونساء على ألا يطغوا عدد الرجال على كل حال وألا يزيد عدد المستعان بهم على 50، كما يجوز للجنة الإستعانة بمستشارين على ألا يزيد عددهم على خمسة بعض الوقت.

7- اللجنة الإجتماعية، وتتكون من 18 شخصية من الناشطين الاجتماعيين وأعيان ومشائخ القبائل الليبية يتم إختيارهم بتزكية من المجلس الأعلى لأعيان ومشائخ ليبيا، بواقع 6 شخصيات من المنطقة الغربية، و6 شخصيات من المنطقة الشرقية، و6 شخصيات من المنطقة الجنوبية، تعمل هذه اللجنه على تفعيل المصالحة الوطنية ورأب صدع ورتق النسيج الإجتماعي، وإعداد مقترح نظام إداري محلي وعدد الوحدات الإدارية المحلية بالتعاون الوثيق مع اللجنة السياسية والإقتصادية، كما تعمل اللجنة على إعداد قائمة ب 50 شخصية لإختيار قادة إداريين محليين من بينهم، ويمكن للجنة الإستعانة بذوي الخبرة في مجال إدارة المحليات، ولها أيضا الإستعانة بمستشارين لبعض الوقت على ألا يزيد عددهم على ثلاثة.

8- لجنة الشباب، تتكون اللجنة الشبابية من 15 شابا بحيث لا تقل أعمارهم عن 18 سنة شمسية ولا تزيد على 40 سنة شمسية، ويكون من ضمن العدد 3 إناث، بحيث يكون 5 شباب من المنطقة الغربية، و5 من المنطقة الشرقية، و5 من منطقة الحنوب، وتعمل اللجنة على إعداد ورقة بمتطلبات الشباب من مناشط شبابية وما يشغل بال الشباب وآفاق تطلعاتهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية أثناء المرحلة الإنتقالية، وللجنة الإستعانة بمن ترى الاستعانة برأيه من القيادات الشبابية، ولها حق الاستعانة بمستشارين بعض الوقت على ألا يزيد عددهم على 7 مستشارين.

9- اللجنة الإقتصادية، وتتكون من 15 عضوا من ذوي الاختصاصات المالية والاقتصادية وممن يتمتعون بخبرة في هذا المجال لا تقل عن 5 سنوات أو سبق لهم وأن شغلوا مناصب مالية لا تقل عن مدير مالي في أحد القطاعات أو المؤسسات أو الشركات العامة أو من المراقبين الماليين بواقع 5 أعضاء من المنطقة الغربية و5 أعضاء من المنطقة الشرقية، و5 أعضاء من المنطقة الجنوبية. تعمل هذه اللجنة على وضع السياسة المالية والنقدية، وإقتراح سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية المتداولة في ليبيا ووضع تقدير الإيرادات والمصروفات، وكل ما يتعلق بالترتيبات المالية للمرحلة الإنتقالية، وللجنة الإستعانة بمن ترى الإستعانة بهم من ذوي التخصصات المالية والمصرفية على ألا يزيد عدد المستعان بهم على ثلاثين خبير، وللجنة الإستعانة بعدد من المستشارين لبعض الوقت على ألا يزيد العدد على سبعة مستشارين.

10- لجنة ذوي الإحتياجات الخاصة والأقلّيات الثقافية، وتتكون من 12 شخصية من ذوي الإعاقة والأقلّيات الثقافية يتم إختيارهم بواقع 4 شخصيات من المنطقة الغربية، و4 شخصيات من المنطقة الشرقية، و4 شخصيات من المنطقة الجنوبية، وتعمل هذه اللجنه على تقديم المقترحات والآراء المتعلقة بإهتمامات الأقلّيات وذوي الإحتياجات الخاصة، وتشارك مع اللجان الأخرى في إعداد تقاريرها على أن تكون هذه المشاركة ملزمة لكل اللجان الأخرى وأنّ رأي عضو هذه اللجنة ملزم ويؤخذ في إعتبار نصاب اللجنة التي يشارك فيها.

11- اللجنة الإعلامية َوالثقافية، وتتكون من 15 عضوا 9 منهم من المثقفين و6 أعضاء من الإعلاميين، بواقع 3 مثقفين و2 إعلاميين من المنطقة الغربية، و3 مثقفين و2 إعلاميين من المنطقة الشرقية، و3 مثقفين و2 إعلاميين من المنطقة الجنوبية، تعمل هذه اللجنة على إعداد برنامج ثقافي توعوي إعلامي لخدمة المرحلة الإنتقالية، وليكون الناطق الرسمي والإعلامي بإسم الجمعية، وللجنة الإستعانة بمن ترى الإستعانة به من المثقفين والإعلاميون في سبيل إنجاز مهامها، ولها الإستعانة بعدد إثنين من المستشارين لبعض الوقت.

ثالثا- مهام الجمعية، تعمل الجمعية الليبية الإستشارية على تقديم رأي إستشاري واجب التنفيذ، في شكل مقترح لمرحلة إنتقالية لا تزيد مدتها على سنة من تاريخ تقديم المقترح على أن يشتمل على الآتي :            

1- إعداد وثيقة دستورية، تحدد إسم الدولة ونظامها السياسي والإقتصادي ورايتها ونشيدها القومي، وآلية تكوين سلطاتها وعلاقات عمل إدارة الشأن العام، وحقوق وواجبات المواطنين، وكيفية الإنتقال السلمي إلى السلطة الدائمة للدولة.

2- إعداد مقترح للنظام القضائي وتنظيم القضاء العالي، وتحديد عدد محاكم الإستئناف ونطاق ولايتها المكانية، وما يتبعها من محاكم جزئية، وكل ما يتعلق بمهام النائب العام، أثناء المرحلة الإنتقالية.

3- تقديم مقترح بالنظام السياسي للدولة، وعدد الأجهزة الإدارية اللازمة لإدارة الشأن العام أثناء المرحلة الإنتقالية بما في ذلك حجم التمثيل السياسي والدبلوماسي، والإشتراك في المنظمات الدولية والإقليمية، وعدد المندوبيات والسفارات والقنصليات والملحقيات.

4- تقديم مقترح للنظام العسكري، وتحديد المناطق العسكرية، وإقتراح ترشيح خمسة شخصيات عسكرية لا تقل رتبهم عن لواء ركن، ليتم إختيارمنصب القائد العام للجيش ورئيس الأركان العامة من بينهم، أثناء المرحلة الإنتقالية.

5- إعداد مقترح بالترتيبات الأمنية، وحل الجماعات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة دمج منتسبيها فرادى في قطاعات الدولة، وتحديد عدد مديريات ومراكز الشرطة اللازمة لتحقيق الأمن والطمأنينة أثناء المرحلة الإنتقالية، وتقديم قائمة تحتوي على عدد 50 ضابطا لا تقل رتبهم عن رائد شرطة من مناطق ليبيا المختلفة، لإختيار مدراء المديريات والأجهزة الأمنية من بينهم.

6-إعداد مقترح تتضمن حقوق وواجبات المرأة، ومساهمتها في الأنشطة السياسية والإجتماعية والتمكين الإقتصادي وشغل الوظائف العامة بكافة مستوياتها، وما يتعلق بالزواج والطلاق وحقوق الطفل ورعايته.

7- إعداد مقترح نظام إداري محلي، بما في ذلك عدد الوحدات الإدارية المحلية وحجمها ونطاقها الجغرافي، وإعداد قائمة ب 50 شخصية لإختيار قادة إداريين محليين من بينهم.

8- إعداد ورقة بمتطلبات الشباب، من مناشط وما يشغل بالهم من تطلعات سياسية وإقتصادية وإجتماعية، وإمكانية مشاركتهم بفعالية  أثناء المرحلة الإنتقالية.

9- وضع سياسة مالية ونقدية، وإقتراح سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية المتداولة في ليبيا، ووضع تقدير الإيرادات والمصروفات، وكل ما يتعلق بالترتيبات المالية للمرحلة الإنتقالية.

10- تقديم تقرير يتضمن وجهة نظر وآراء وملاحظات الحقوق الأقليات الثقافية وذوي الإحتياجات الخاصة فيما يتعلق بشؤونهم كمواطنين في الدولة الليبية.

11- إعداد برنامج ثقافي توعوي إعلامي، لخدمة المرحلة الإنتقالية، والقيام على الإعلام الخاص بالجمعية والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة.

رابعاً النظام الإداري للجمعية، تعمل الجمعية أو تقترح نظاماً إدارياً للقيام بعملها يتكون من :

1- مكتب الرئاسة، ويتكون من رؤساء اللجان الذين يختاروا من بينهم رئيساً ومقرراً بالإنتخاب عبر الصندوق.

2- تختار كلّ لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً.

3- ديوان الجمعية والذي لا يزيد عدد العاملين به على 50 شخصاً يتم إنتدابهم لفترة عمل الجمعية ويتكون من :

أ- مكتب مدير الديوان.

ب- مكتب شؤون مكتب رئاسة الجمعية.

 ت- مكتب شؤون الأعضاء.

ث- مكتب الشؤون الإدارية والمالية.

ج- مكتب الخدمات والتواصل.

خامساً آلية عمل الجمعية، تبدأ الجمعية عملها إعتباراً من اليوم الثالث لتكليفها بالعمل، ويصدر قرار تكليفها من البعثة الأممية، على ألاّ تزيد مدة عملها على 45 يوما من تاريخ أول يوم لبداية إجتماعها، وتنهي إجتماعاتها بتقرير يقدم إلى البعثة الأممية التي تعرضه على مجلس النواب للتصديق عليه، ويصبح التقرير موضع للتنفيذ إعتباراً من الأسبوع الأول للتصديق عليه، وفي سبيل قيامها بمهامها الإستشارية، تعمل الجمعية بطريقة الجزر الفنية، بحيث تكون كل جزيرة محتلة من قبل لجنة من لجان الجمعية إحدى عشر، وذلك بالكيفية الآتية:-

1- تكون إجتماعات الجمعية سرية ولا يجوز حضور إجتماعاتها إلاّ لموظفي البعثة الأممية المخولين بمتابعتها.

2- تعقد الجمعية بكامل لجانها إجتماعاتها في مكان مغلق على مدار ستة أيام أسبوعيا تبدأ من الساعة العاشرة صباحا إلى الخامسة مساءً.

3- الإدارة العامة للجمعية يتولاها مجلس رئاسة الجمعية يعاونه إدارياً ديوان إدارة الجمعية.

4- تدارُ كلّ جزيرة من الجزر الفنية برئيس اللجنة الفنية يساعده المقرر وموظف إداري من الديوان، ويكون العمل لمدة 42 ساعة أسبوعيا وذلك بواقع 6 أيام في الأسبوع، وينتهي كل يوم عمل بمحظر يوثق عمل اللجنة اليومي ينشر في الموقع الإلكتروني للجمعية وتقدم نسخة ورقية منه إلى مقرر مكتب رئاسة الجمعية.

5- تعقد الجمعية إجتماعين أسبوعيا بكامل أعضائها لمدة ساعتين :-

أ- الساعة الأولى، تخصص لعرض ما قامت به اللجان الفنية.

ب- الساعة الثانية، تخصص لمناقشة ماقدمته اللجان من تقارير على ألاّ يزيد التقديم عن 5 دقائق ولا تزيد مداخلة أي عضو من أعضاء الجمعية على 3 دقائق.

6- تقدم اللجنة في نهاية كل أسبوع تقريراً ورقيا إلى البعثة الأممية وتنشر نسخة منه على موقعها الإلكتروني.

7- تنهي الجمعية كامل أعمالها الإستشارية في مدة أقصاها 40 يوماً وتقدم تقريرها كتابيا بالنسختين العربية والإنجليزية إلى البعثة الأممية في أول يوم عمل بعد مرور 40 يوم على بداية أعمالها، وتنشر فحوى التقرير في موقعها الإلكتروني.

8- لا يجوز للجمعية ولا لأحد من أعضائها التعامل مع وسائل الإعلام أو تقديم تصريحات صحفية خلال مدة عمل اللجنة، بإستثناء الناطق الإعلامي المكلّف.

9- على مكتب رئاسة الجمعية إختيار ناطق إعلامي  من بين أعضاء اللجنة الثقافية والإعلامية.

سادساً آلية إتخاذ القرار في الجمعية، تتبع آلية إتخاذ القرارات داخل الجمعية ولجانها بالتوافق التام بين أعضائها كل ما أمكن ذلك وفي حالة عدم إمكانية التوافق تلجأ إلى :

1- يتخذ رئيس الجمعية قراراته من خلال توافق آراء مكتب الرئاسة، وفي حالة عدم تحقيق التوافق لا يجوز له التقرير إلاّ بتحقيق نسبة أغلبية أعضاء المكتب ويرجح الجانب الذي منه الرئيس.

2- يتخذ القرار في إجتماعات الجمعية وفقاً للآتي:

أ- إذا كان الموضوع لتقديم رأي، أو إنتقاده أو تعديله يتخذ القرار بأغلبية 50+1.

ب- إذا كان الموضوع يتعلق بتقرير أمر يتخذ القرار فيه بنسبة ثلثين+1.

3- يتخذ القرار داخل اللجان بالتوافق، وفي حالة عدم الوصول إلى توافق كامل، وفي كل الأحوال تٌصدر اللجان قراراتها بثلثي+1.

4- لعضو اللجنة سواءً في إجتماعات الجمعية أو إجتماعات اللجان إذا كان معترض عن أي قرار أو رأي الحق في تثبيت رأيه في محضر إجتماعات الجمعية أو اللجنة وفقاً لمحاضر الإجتماعات على ألاّ يُنشر على المواقع الإلكترونية، ولا يحق لعضو اللجنة أن يخرج على وسائل الإعلام معلناً إعتراضه على سير أعمال الجمعية، وفي حالة إصراره على ذلك يجب أن يتقدم بإستقالته مكتوبة أولاً ثم الرد عليه بالموافقة.

5- لا يجوز لغير أعضاء اللجنة المشاركة في إتخاذ القرار المتعلق بعمل اللجنة وإن كان لهم الحق في إبداء الرأي وتدوينه في محاضر إجتماعات اللجنة.

سابعاً شروط عضوية الجمعية، يشترط في من يرغب في التقدم لعضوية الجمعية أن يكون ليبي أو ليبية لم يسبق له وإن أوغل في الدم الليبي أو نهب المال العام أو شارك في الفساد، وأن يكون مكتمل الأهلية القانونية بالإضافة إلى الشروط التالية :

1- أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظائف العامة في التشريعات الليبية.

2- أن يكون مستوفياً لشروط اللجنة الذي يرغب في التقدم لعضويتها.

3- ألاّ يكون ممن سبق الحكم عليه في جناية، أو جنحة مخلّة بالشرف، أو أتهم بالفساد الإداري والمالي ولو لم يصدر في حقّه حكماً بذلك.

4- ألاّ يتقدم المرشح لعضوية أكثر من لجنة وفي حالة مخالفته لذلك لا تقبل عضويته بأي لجنة من لجان الجمعية.

5- أن يملأ البيانات الواردة بطللب  عضوية اللجنة التي يرغب في الترشح لها، على أن يصادق ما لا يقلّ على 1000 مواطن ليبي على طلب عضويته بالتوقيع على طلب العضوية أمام محرر عقود رسمي معتمد.

6- أن يلتزم بتقديم الوثائق المطلوبة لترشحه في الوقت المحدد.

7- أن يقبل البث في طلبه بالقبول أو الرفض من قبل المفوضية العليا للإنتخابات، وأن يجيب على الطعون المقدمة ضدّه.

8- أن يتقدم بطلبه إلى المفوضية العليا للإنتخابات في الأزمنة والأماكن المحددة لذلك.

9- أن يكون له عنوان ورقم هاتف وبريد إلكتروني.

ثامناً آلية إختيار المرشحين لعضوية الجمعية، تتولّى المفوضية العليا للإنتخابات البث في طلبات الترشح لعضوية اللجان المشكلة للجمعية، وذلك وفقاً للآتي :

1- تصمم المفوضية العليا للإنتخابات نماذج الترشح لعضوية اللجان وفقا للشروط الخاصة بكل لجنة من لجان الجمعية.

2- ألاّ يزيد عدد المقبولين عن 160 مرشحاً.

3- يتم البثّ في طلبات الترشيح بحيث لا يتم قبول أكثر من العدد المحدد لعضوية كلّ لجنة.

4- في حالة زيادة الطلبات على ذلك يتم المفاضلة بين المترشحين وفقاً للآتي :

أ- الأسبقية للأكثر مصادقة على طلبه.

ب- في حالة تساوي أعداد المصادقين على طلبات الترشيح، يتم فرزهم وفق الآتي :

* الأكثر مؤهلاً.

* الأكثر خبرة.

* الأكبر عمراً.

* من ينتمي إلى أسرة مجاهدين.

* من له شهيد في أحداث ثورة 17 فبراير أو مابعدها.

* تتم المفاضلة بإجراء قرعة.

5- تعلن المفوضية العليا للإنتخابات مبدئيا نتائج الفرز والقبول بوسائل الإعلام المختلفة، عن أسماء الفائزين بعضوية الجمعية خلال أسبوع من تقديم الطلبات.

6- تعلق قوائم أسماء الفائزين في أماكن تقديم الطلبات لمدة 5 أيام من إعلان النتائج المبدئية.

7- يفتح باب الطعن في النتائج المبدئية إعتباراً من اليوم الأول لإعلان نتائج الفائزين.

8- تعلن المفوضية العليا للإنتخابات النتائج النهائية لأعضاء الجمعية بعد إستكمال الطعون.

9- تبلغ المفوضية العليا للإنتخابات مجلس النواب الليبي والبعثة الأممية بالفائزين بعضوية الجمعية الليبية الإستشارية.

تاسعاً تمويل الجمعية، تتولّى البعثة الأممية تمويل مصروفات الجمعية من خلال حساب مالي تشرف عليه البعثة وتخوّل التوقيع عليه رئيس الجمعية وأحد العاملين بالبعثة، يتم الصرف منه على :

1- إقامة أعضاء الجمعية والمنتدبين للعمل بها.

2- تذاكر سفر الأعضاء والأشخاص المطلوب الإستعانة بهم.

3- مصاريف الإتصالات والمواصلات.

4- مصاريف الأجهزة والأدوات المستخدمة في قيام الجمعية بأعمالها.

5- مكافئة أعضاء الجمعية، على ألاّ تزيد مكافئة العضو خلال مدة عمله في الجمعية على 10000 دينار ليبي أو مايعادله.

6- مكافئة المستشارين خلال مدة عملهم في الجمعية على ألاّ تزيد مكافئة المستشار على 7000 دينار ليبي أو مايعادله طيلة عمله بالجمعية.

7- مكافئة الخبراء خلال مدة عملهم في الجمعية على ألاّ تزيد مكافئة الخبير على 5000 دينار ليبي أو مايعادله طيلة عمله بالجمعية.

8- مكافئة المنتدبين للعمل بديوان الجمعية خلال مدة عملهم بديوان الجمعية على أن تكون مكافئتهم بين 1000 و 2000 دينار ليبي أو مايعادله للفرد وفقا لطبيعة عمله بالديوان.

9- أي مصاريف أخرى تلزم لإستكمال عمل الجمعية.

عاشراً الإقامة ومقرّ إنعقاد الإجتماعات، تتولّى البعثة الأممية إختيار المدينة والفندق المناسب للإقامة وعقد الإجتماعات وإستكمال ترتيبات النقل والتنقل والإتصالات والمواصلات لكافة أعضاء الجمعية، والديوان والمستشارين والخبراء وعلى أن يكون الإختيار من بين أحد المدن التالية:

1- مدينة سرت الليبية.

2- مدينة صبراتة الليبية.

3- مدينة البيضاء.

4- مدينة غدامس.

5- مدينة غات.

6- مدينة الأسكندرية بجمهورية مصر العربية.

7- مدينة مرسى مطروح بجمهورية مصر العربية.

8- مدينة سوسة بجمهورية تونس.

9- مدينة الحمامات بجمهورية تونس.

الإحدى عشر التقرير النهائي للجمعية الليبية للإستشارات، تقدم الجمعية تقريرها النهائي بنسختين عربية وإنجليزية قبل نهاية اليوم الخامس والأربعين لمدّة عمل الجمعية إلى كلّ من مجلس النواب و البعثة الأممية، على أن يتضمن هذا التقرير على الأقل مايلي :

1- الوثيقة الدستورية للمرحلة الإنتقالية.

2- كيفية إختيار رئيس الدولة على أن يحدد إقتراح الإختيار عدد المرشحين للرئاسة بحيث لا يقلّ عن 3 ولا يزيد عن 10 مع توضيح الآلية التي يتم بها الإختيار.

3- تشكيل حكومة من رئيس ونواب ووزاراء على ألاّ يزيد عدد الأسماء التي ترشحهم الجمعية لرئاسة الوزاراء على 3 وألاّ يزيد عدد المرشحين للمناصب الوزارية على 30، وألاّ  يكون من بينهم أحد من الأسماء الجدلية.

4- تقديم وثيقة بمقترح النظام القضائي.

5- إعداد مسودة قانون الحكم المحلي على أن يتناول التقسيم الإداري لليبيا عدد من المحافظات، مع إقتراح أسماء بعدد 50 شخصية لشغل مناصب الوحدات المحلية.

6- إقتراح خمسة شخصيات عسكرية لا تقلّ رتبهم عن لواء ركن لشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان.

7- إقتراح كيفية حلّ الجماعات المسلحة ونزع سلاحها، مع إقتراح 50 شخصية من ضباط الشرطة لا تقلّ رتبهم عن رائد لشغل المراكز الأمنية.

8- تقديم مقترح يعالج الأوضاع المالية أثناء المرحلة الإنتقالية.

9- تعيين محافظا لمصرف ليبيا المركزي من بين ثلاثة من الشخصيات المالية أوالبنكية المشهود لهم بالقدرة والكفاءة أحدهم من المنطقة الغربية وآخر من المنطقة الشرقية وثالثهم من المنطقة الجنوبية.

10- إقتراح تعيين رئيس للمؤسسة الوطنية للنفط من بين ثلاثة شخصيات من العاملين في المجال النفطي والمشهود لهم بالقدرة والكفاءة بواقع شخصية واحدة من المنطقة الغربية وثانيهم من المنطقة الشرقية وثالثهم من المنطقة الجنوبية.

11- إقتراح تعيين رئيسا للشركة الليبية للإستثمارات الخارجية من بين ثلاثة شخصيات مالية أو مصرفية مشهودا لهم بالقدرة والكفاءة أحدهم من المنطقة الغربية وثانيهم من المنطقة الشرقية وثالثهم من الجنوب.

12 - إقتراح تعيين رئيسا للمحكمة العليا من بين 3 قانونيين لا تقل درجتهم عن مستشار بواقع شخصية واحدة من المنطقة الغربية وأخرى من المنطقة الشرقية وثالثة من الجنوب.

13- إقتراح تعيين النائب العام من بين 3 قانونيين أحدهم من المنطقة الغربية وثانيهم من المنطقة الشرقية وثالثهم من الجنوب.

14- إقتراح تعيين رئيسا لجهاز المخابرات العامة من بين 3 شخصيات وطنية أحدهم من المنطقة الغربية، وثانيهم من المنطقة الشرقية، وثالثهم من الجنوب.

15- ماترغب الجمعية في تقديمه من آراء أو مقترحات تساهم في تحسين أداء الجهاز الإداري وتقديم خدمة أفضل للمواطن الليبي.