وفيما يلى نستعرض كيف يساهم قانون الموارد المائية والرى الجديد فى ترشيد الاستهلاك:
مشروع القانون تضمن كافة التشريعات الخاصة بالرى والصرف فى قانون واحد، والهدف الأساسى من التشريع هو تحقيق استراتيجية مصر المائية 2017- 2037، وفي سبيل مواجهة التعديات يوجد نصوص صريحة بالقانون تعطى الوزارات المختصة السلطة الكاملة لإزالة كل ما يقع علي النيل من تعديات، كما غلظت العقوبات الكائنة على التعديات على مجرى نهر النيل.
وفي سبيل الحفاظ كل مصادر الموارد المائية يلزم القانون الوزارات المختصة بحماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل حظر القانون التعدى على البحار والبحيرات أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وغلظ العقوبات الخاصة بذلك لمنع ظاهرة التعديات على البحيرات.
وفيما يخص مياه الأمطار والسيول خاصة بعد التغيرات المناخية الأخيرة، عظم القانون الاستفادة منها، ووضع عقوبات مباشرة لكل من يكون له دور فى إهدار استهلاك المياه واستنزاف الموارد المائية، وذلك بعد وضع وضع قواعد جديدة لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية والحفاظ على الخزان الجوفى.
وأخير، فلسفة التشريع قائمة على ضرورة تطوير منظومة الري على مستوى الجمهورية والتحول إلى الري الحديث، وهذا هو المطل للكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة لتوفير مقننات مائية للأراضى المستصلحة حديثا، وفى نفس الوقت لزيادة الرقعة الزراعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة