خلصت دراسة كويتية حول «حقوق المرأة فى الكويت فى إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»، أعدتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إلى أن الدستور الكويتى أنصف المرأة الكويتية، لكن الواقع العملى للقوانين لم يعكس هذا الإنصاف، إذ جاءت قوانين كثيرة غير معبرة عن حقوقها التى أقرها الدستور، وفق الراى .
وبينت الدراسة، التى حصلت «الراي» على نسخة منها، أن «الحركة النسوية فى الكويت ذات بُعد تاريخى، إلا أنها لم تتمكن من تشكيل حراك نسوى منظم يتمتع بخطط واستراتيجيات جماعية، تمكن المرأة من الحصول على حقوقها أسوة بالرجل»، مبينة أن «الدستور الكويتى جاء محققاً للمعايير الدولية فى مجالات حقوق المرأة، إلا أن الواقع العملى يعانى من عدم قدرة المشرع على تفعيل وتطبيق النصوص الدستورية».
وشددت على أن «الكثير من التشريعات الكويتية تتعارض مع نصوص الدستور الكويتى، ما أدى إلى عدم تفعيل اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة»، معتبرة أن «التشريعات الكويتية عكست تمييزاً بيناً وواضحاً فى العديد من الحقوق، كالحق فى تولى الوظائف، والمساواة أمام الأعباء العامة، والحق فى المساواة، والحق فى العمل، والحق فى الجنسية، والحق فى السكن، والحق فى المشاركة السياسية».
وذكرت أن «الدستور الكويتى لم يأتِ على ذكر حقوق المرأة تخصيصاً أو تسمية، إذ لم تُذكر مفردة (المرأة) فى جميع مواد الدستور الكويتى، فبدتْ حقوق المرأة فى الكويت تدور فى فلك الإطار النظرى العام لحقوق المواطن وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة».
تواجد المرأة فى الوظائف التالية، وزير: 13%، وكيل وزارة: 7%، وكيل وزارة مساعد: 13%، مدير هيئة أو مؤسسة: 19%، نائب مدير هيئة أو مؤسسة: 9%، أمين عام مساعد: 21%، سفير: 2%، عضو فى الفتوى والتشريع: 42%.
وأوصت الدراسة بإعادة النظر بقانون الجنسية فى إطار المساواة بين الرجل والمرأة وتفعيل مجلس الدولة كقضاء إدارى مستقل، والاعتراف بحق الكويتيات فى نقل جنسيتهن لأبنائهن، وإلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التى تشكّل تمييزاً ضد المرأة، وإنشاء مجلس وطنى للمرأة يضم كوكبة من النساء الكويتيات المشهود لهن بالكفاءة والخبرة.
