أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية قانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مبديا اندهاشه من اللغط الدائر والملعومات المغلوطة حول التطبيق الأمثل للقانون.
وطالب "نصر الدين"، عضو لجنة الإسكان، من لجنة وضع اللائحة الخاصة بالقانون، بالحكومة ووزرائها المختصين، بوجوب التدخل لإظهار الحقائق حول القانون، والحضور إلى اجتماع برلماني موسع، للقاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية بنواب لجنة الإسكان، سعياً لإزالة الالتباس حول إعمال بنود القانون في أرض الواقع، والتطبيق الصحيح لفلسفة القانون.
وحذر نصر الدين من تناثر الشائعات حول القانون، وانتشار المغالطات حوله، والذى بإمكانه أن يزيد التخبط والارتباك الذي يؤثر على صحيح إنفاذ القانون، وهو مايتطلب إشاعة حالة من التوضيح الرسمي والتعريف بالقانون من الأجهزة التنفيذية المختصة، بما يمكن المواطن من الإقبال على التصالح دون تردد أو خوف.
وشدد النائب البرلماني على خطورة ترك الأمر للمتحدثين الإعلاميين، وبعض الخبراء والمراقبين، ممن يطلقون تصريحات وتحليلات إعلامية تزيد حيرة المواطنين، وتساهم في خلق حالة من عدم الإلمام السليم بصحيح القانون.
