قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية، إن الانتخابات المقررة فى الثالث من نوفمبر هذا العام تواجه عددا غير مسبوق من الدعاوى القضائية، والتى ستحدد نتائجها من سيصوت وكيف.
وأوضحت الصحيفة أن الدعاوى تشمل عذرا للتصويت الغيابى أو دفع رسوم البريد لبطاقات الاقتراع البريدية، أو حذف أسماء من قوائم تسجيل الناخبين، أو وضع أسماء على بطاقات اقتراع لتوفير ما يسمى بتصويت الحمير، حيث يقوم الناخب بتصنيف المرشحين وفقا لترتيبهم فى بطاقة الاقتراع.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النزاعات تولد رقم غير مسبوق من الدعاوى القضائية، والقرارات التى ستصدر فيها ستحدد من سيصوت وكيف. وتتغير الأرضية السياسية حتى خلال السباقات التمهيدية المستمرة، بينما تتغير الأحكام فى الأسابيع التى تسبق الإدلاء بالأصوات.
ونقلت الصحيفة عن ريتشارد هازين، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا والخبير فى قانون الانتخاب، قوله إن سهولة القدرة على الإدلاء بصوت يتم حسابه بشكل نزيه تعتمد جزئيا على المكان الذى يعيش فيه الناخب، وأضاف أنه يعتقد أن هناك الكثير من القلق بشأن قواعد التصويت، خاصة بالنظر إلى حقيقة أن الانتخابات تأتى فى ظل وباء، حيث يكون الوباء نفسه مشكلة رئيسية فى الحملة ويوجد قدر كبير من عدم اليقين بشأن المستقبل بشكل عام.
وأوضحت الصحيفة أن وباء كورونا زاد من النزاعات لأن القيود على التصويت الغيابى، على سبيل المثال، ربما تثنى الناس عن التصويت على الإطلاق. إلا أن الرئيس ترامب كان قد هاجم مرارا التصويت بالبريد دون دليل، وقال إنه يسبب تزويرا انتخابيا كبيرا، وقد يؤدى إلى أكثر انتخابات يتم التلاعب بها فى التاريخ. ويعارض ترامب إرسال بطاقات الاقتراع أو الاستمارات غيابيا بالبريد لكل الناخبين مثلما فعلت بعض الولايات فى السباق التمهيدى.
