اعتبر نواب البرلمان، أن مواجهة ظاهرة التنمر التى أصبحت تتنامى بشكل يمثل خطرا على المجتمع لا يكون بسن تشريعات بعقوبات رادعة فحسب، بل لابد من تبنى استراتيجية موسعة تتضافر فيها كافة الجهود من الوزارات المختلفة وإشراك للمجتمع المدنى لتكثيف التوعية بثقافة احترام الغير، والتركيز أيضا على الوازع الدينى بتجديد الخطاب ليشمل الحث على عدم التنمر وإظهار مدى حرمانيته .
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لمناقشته، وذلك بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتى أوردت تعريفًا للتنمر.
ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف للمجنى عليه، أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسئ للمجنى عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تقول إن التعديلات الجديدة التى وافق عليها مجلس الوزراء بشأن التصدى لظاهرة التنمر تمثل أهمية جادة فى التصدى لممارسة التنمر على الغير، خاصة في ظل تزايد هذه الظاهرة التنمر وتناميها بشكل كبير.
ولفتت إلى أن اللجنة ستراعى فى مناقشتها للقانون فور إحالته لها بعد وصوله للبرلمان، وضع ضوابط لحفظ حق من يواجه التنمر وأيضا الطرف الآخر، ليكون بالتشريع قرائن بوقائع ثابتة ومتكررة تؤكد صحة واقعة التنمر حتى لا يكون هناك مجال للأهواء أو الانتقام من قبل البعض.
وأشارت إلى أن التشريع لابد أن يكون به آليات بكيفية الإثبات حتى لا يكون هناك تجنى على الطرف الآخر وأن يتضمن قواعد فى سهولة التطبيق، مؤكدة أن هذا التشريع سيسهم الحد من الأذى النفسى للتنمر به والتى تصل لحد تضرره بمرض نفسي مزمن.
وأوضحت مارجريت عازر إلى أن التشريعات وحدها لا تكفى للقضاء على الظواهر، فلابد من تبنى خطة موسعة تتضافر فيها كافة الوزارات التربوية والتعليمية والثقافة والشباب وأيضا بمشاركة المجتمع المدنى لتغيير ثقافة المجتمع فى احترام الآخر وعدم التنمر به، بجانب الدور الكبير للدراما التليفزيونية فى تغيير الثقافة.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أنه بجانب ضرورة تطوير المناهج وإلحاق بها دروس تشمل التوعيه باحترام الآخر وعدم التنمر سوء من خلال عودة مادة التربية القومية أو من خلال مواد آخرى أو بتعليمات ملحقة فى آخر مجلد كل كتاب دراسى، فلابد أيضا أن يكون هناك تركيز على الوازع الدينى بتجديد الخطاب لأن يشمل هذه الظاهرة، قائلة " نحن شعب تحكمه السلوكيات الدينية والعاطفة الدينيه.
بينما اعتبر النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد لهذه الظاهرة بشكل كبير وضد فئات المجتمع بأكملها وطالت الكافة وهو ما يجعلها ظاهرة يجب على الدولة مواجهتها، موضحا أنه كان قد أضاف نصا خاص بها فى مشروع القانون الذى قام بإعداده بشأن الحض على الكراهية .
وأوضح "أبو حامد" أن البرلمان سيراجع كافة الضوابط بالقانون حتى لا يكون هناك فرصة لاستغلال الغير للقانون فى غير محله، خاصة وأن هناك تنمر لفظى وإيحائى وغيره من أشكال آخرى، مشددا أن كافة الأديان السماوية ترفض السخرية بالآخرين حتى ولو بالإشارة .
وشدد أن ظاهرة التنمر مجرمة دوليا وغير مقبولة من كافة دول العالم، موضحا أن القانون وحده لا يكفى فلابد من مواجهته بآليات الإصلاح التربوى من خلال إشراك المؤسسات الدينية والتعليم و، وأيضا "الثقافة والشباب " للحد من نشر سلوكيات غير منضبطة.
وأوضح "أبو حامد " أن القانون يردع من يتعمد الإساءة للغير، مطالبا بضرورة أن يكون هناك إضافة فى المناهج التعليمية لهذه القيم التربوية والحد من الظواهر السلوكية غير المقبولة، واستغلال الأعمال الفنية فى إعادة بناء الشخصية المصرية .
من جانبه يؤكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الدولة والخاصة بممارسة التنمر على الغير، خاصة في ظل تزايد ظاهرة التنمر و تناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصرى.
وأضاف أن هناك دراسة جديدة من جامعات أكسفورد وسوانسي وبرمنجهام تكشف أن التنمر قد يكون له آثار مدمرة ومميتة خاصة عندما يكون عالم الأنترنت طرفا ثالثا، وهو ما انتشر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مضيفا أنه لابد من تكون هناك حصص وافية للطلبة لتعليم الطلبة أدب الحوار والتعامل مع الآخر.
وأضاف:" كما كشفت إحصائيات حديثة لليونسكو أن ربع مليار طفل في المدارس يتعرضون للتنمر في المدارس من إجمالي مليار طفل يدرسون حول العالم، توصلت الدراسة أن 34% من الطلاب تعرضوا للمعاملة القاسية و أن 8% منهم يتعرضون للبلطجة يوميا، مؤكدا على الدور التربوي الذي يجب أن تلعبه المدارس على الدور التعليمي، في ظل انتشار ظاهرة العنف والتنمر بين الطلبة، ومن أجل مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وطالب النائب بحصص وافية للطلبة لتعليمهم أدب الحوار والتعامل مع الآخر، مشيرا إلى ضرورة أن تضع الوزارة لائحة تعاقب على التوبيخ والتنمر، وذلك لمواجهة ظاهرة العنف والتنمر بين طلبة المدارس.
