قال الرئيس التونسى قيس سعيد: الدستور يمكننى من التدخل حفاظا على الدولة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف الرئيس التونسي: "تعطيل البرلمان أمر غير مقبول"، متابعا: "نعيش أخطر وأدق اللحظات فى تاريخ تونس بعد الاستقلال وعلى الجميع أن يتحلى بالمسؤولية".
وتابع قيس سعيد: لن أترك الدولة التونسية بالشكل الذى تسير عليه وقد أستخدم حقوقى الدستورية.
وقبلها قال الرئيس التونسى قيس سعيد، أن البرلمان التونسى فى حالة فوضى ولن أبقى مكتوف الأيدي.
وفى وقت سابق أكدت الرئاسة التونسية عدم صحة ما تردد حول طلب الرئيس التونسى قيس سعيد من رئيس وزراء تونس المستقيل إلياس الفخفاخ تفويض مهامه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه قد تم تحديد الآجال إلى يوم الأربعاء 23 يوليو المقبل، ووجه الرئيس قيس سعيد مكتوبا إلى رئيس مجلس نواب الشعب لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.
ووفقا لموقع العربية، أمهل الرئيس التونسى الأحزاب والكتل النيابية أسبوعًا لتقديم مقترحاتها حول الشخصية الأقدر لتقود المفاوضات لتشكيل الحكومة القادمة، وسط حذر بعض الأطراف السياسية والبرلمانية من طريقة المشاورات الكتابية التى أثبتت فشلها فى اختيار رئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ، وتوقعات بنشوء تحالفات جديدة فى المشهد السياسى التونسي.
المواقف الرسمية للأحزاب من المشاورات مع قيس سعيد ومن الأسماء المقترحة ستصدر تباعا بعد أن تعود مختلف الأطراف إلى هياكلها الحزبية نهاية الأسبوع الجارى وبداية الأسبوع القادم، وتؤكد التصريحات الإعلامية للقيادات الحزبية وجود تباين فى المواقف وتوجه نحو تحالفات جديدة، بحثًا عن أرضية سياسية وبرلمانية واسعة.
