صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
وفى ذلك نرصد مهلة توفيق الأوضاع للمخاطبين بالقانون وآلية بدء العمل به:
- حدد القانون موعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
- حدد المهلة القانونية التى بموجبها يقوم المخاطبون بأحكامه بتوفيق أوضاعهم وذلك خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
- نظم القانون المحكمة المختصة بنظر الجرائم التى ترتكب فى مخالفة أحكام القانون وهى الاقتصادية، ومهلة إصدار اللائحة التنفيذية له.
- ويُعمل بأحكام هذا التشريع والقانون المرافق فى شأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب داخل جمهورية مصر العربية.
