استشارى تشريعات التحول الرقمى يوضح عقوبة نشر صورة دون إذن صاحبها: تصل لملايين

قال المستشار محمد حجازى استشاى تشريعات التحول الرقمى والملكية الفكرية، إن البيانات الشخصية تشمل الاسم والتليفون والعنوان والعمر وفصيلة الدم والدخل والصور كلها بيانات شخصية، وهناك الكثير من الصفحات على السوشيال ميديا تجمع البيانات الشخصية من المواطنين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم: قانون حماية البيانات الشخصية سيجنبنا الكثير من الإعلانات، وشركات الاتصالات لا تسرب أرقام الهواتف، ولكن بيانات المواطنين موجودة بالسوبر ماركت والمحلات والصيدليات.

وتابع: قانون حماية البيانات الشخصية يجرم نشر أي صورة دون موافقة صاحب الصورة وتصل العقوبة إلى ملايين الجنيهات وتصل إلى الحبس، ونشر صور تحتوى على محتوى إباحى عقوبته تصل إلى الحبس.

وأكمل: الاحتفاظ بملفات شخصية بدون معرفة صاحبها أو الرضا مجرمة، وهناك قانونين يجرمان هذا الموضوع أولها قانون العقوبات ومجرد التسجيل دون الإذن مجرم وإذا نشر التسجيل العقوبة تصبح أشد أو حتى التهديد به.