قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، والذى قرر مجلس النقابة سحب الثقة منه، أمس الجمعة، تعليقا على القرار، إنه بعد تساؤل بعض الأطباء عن كواليس سحب مجلس نقابة الأطباء الثقة من أمين الصندوق، فقد قرر بيان عدة أمور.
وأوضح فى بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"،: بصفتى أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، أى المصدر الوحيد لمعاشات وإعانات أعضاء المهن الطبية، فقد اكتشفت بعض المخالفات الإدارية والمالية من خلال بعض المستندات التى تمكنت من الحصول عليها وعندما حاولت الحصول على باقي المستندات المتعلقة بمخالفات أخرى فوجئت بمنعي من ذلك، وتقدمت بطلب رسمي لمجلس نقابة الأطباء في 17 يوليو 2020 لمساعدتي في الحصول على هذه المستندات وتم أخذ توصية لنقيب الأطباء (رئيس الاتحاد)، بتمكيني من الحصول على المستندات المطلوبة.
وتابع: فوجئت في ذات المجلس بند ما يستجد من أعمال بتقديم نتيجة تحقيق في واقعة نشر أحد قرارات المجلس السابقة، والتي لم يتم التحقيق معي بخصوصها نظرا لوجود حالة وفاة عندي، ورفض معظم أعضاء المجلس انتظار نتيجة التحقيق الذي لم يتم، وأصروا على سحب الثقة منى بدعوى أنني من قمت بتسريب قرار المجلس، وذلك على الرغم من أنه المُفترض أن جميع قرارات المجلس علانية ولا يجوز منع نشرها وعدم وجود سند قانوني لمنع النشر أو قرار سحب الثقة حتى في حالة ثبوت قيامي بنشره حيث أنها حق أصيل لجموع الأطباء، وحتى الآن لا أعرف هل هناك صلة بين محاولاتي للكشف عن وجود مخالفات بالاتحاد، وبين قرار سحب الثقة؟.
وكان قد قرر مجلس نقابة الأطباء، سحب الثقة من الدكتور محمد عبد الحميد، أمين الصندوق، ووقفه عن مزاولة مهام منصبه، وذلك خلال اجتماع مجلس النقابة، أمس الجمعة، على إثر إحالته للتحقيق لتسريبه أوراق خاصة بقرارت واجتماعات المجلس على صفحات السوشيال ميديا.
