توافق عدد من أعضاء مجلس النواب، على أن القضاء على ظاهرة الجراجات المغلقة ومنع تحويلها لمحال ومخازن واستخدامها في أغراضها المخصصة لها، سيساهم في حل مشكلة التكدس والازدحام المروري، والحفاظ على النسق الحضاري للشوارع.
وقال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التأكيد على تطبيق الاشتراطات البنائية، وإعلان رئيس الوزراء بأن الحكومة ستعمل على الإسراع بإصدار الاشتراطات البنائية، وتعيد حاليًا مراجعة كود الجراجات، بحيث من المقرر أن يتم تحديد الجراجات وفقًا لمساحة الوحدات السكنية، أمر جيد وضروري لمواجهة مخالفات البناء وعدم الالتزام بالاشتراطات البنائية.
وأضاف "الحسيني"، لـ"اليوم السابع"، أن أغلب المباني لا تلتزم بالاشتراطات الخاصة بالبناء فيما يتعلق بالجراجات، والأغلب حول الجراجات إلى محال ومخازن بالمخالفة للقانون، ما يتسبب في الازدحام والتكدس المروري والعشوائية وتشويه النسق الحضاري للشارع.
وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق القانون بشكل صارم على المخالفين ليكونوا عبرة لغيرهم، مشيدًا بتوجيهات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتصدي بقوة وحسم لمخالفات البناء.
واتفق معه النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، مطالبا الحكومة والوحدات المحلية بشن حملات للتصدي لظاهرة الجراجات المغلقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وخاصة الذين حولوا الجراجات إلى محلات لمزاولة أنشطة تجارية دون أن تستخدم الجراجات في الأغراض المخصصة لها.
وقال العادلي، إن الجراجات المغلقة أو المحولة لمحال ومخازن تتسبب في ازدحام وتكدس مروري في الشوارع والطرق، ما يشوه النسق الحضاري للشارع، لافتًا إلي أن فتح الجراجات واستخدامها في أغراضها سيساهم في حل مشكلة المرور والازدحام.
وشدد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحسم، فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات البناء وتطبيق القانون بصرامة على المخالفين، والتأكد من توفير وتطبيق الاشتراطات البنائية، مطالبا بتشديد الرقابة على الوحدات المحلية والإدارات الهندسية والجهات المختصة بالتراخيص لمنع أي تلاعب أو منح تراخيص بطرق غير مشروعة.
من جانبه، أكد النائب محمد وهب الله، أن العديد من المواطنين حولوا الجراجات إلي نشاطات أخرى بالمخالفة للقانون، وذلك تسبب في تكدس مروري بالشوارع، بسبب لجوء السكان لركن سياراتهم في الشوارع بدلا من الجراجات.
وتابع وهب الله: "الأمر يحتاج للرقابة والمتابعة المستمرة من الجهات المعنية والتعامل بحسم مع المخالفين، بجانب مواجهة مخالفات البناء والالتزام بقيود الارتفاع، ما سيساهم في الحفاظ علي النسق الحضاري للشارع".
وكان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أعلن أن الوزارة بدأت من يوم الأحد الماضي، اتخاذ الإجراءات ضد الجراجات المغلقة أو غير المستغلة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء افتتاحه حى الأسمرات 3، مضيفًا أن التوجيهات التى صدرت من الرئيس السيسى بخصوص الجراجات المغلقة جاءت بعد أن أصبحت ظاهرة، موضحًا أن بعض المواطنين قاموا بتحويل الجراج الخاص بهم إلى نشاطات أخري.
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن الدولة ستعمل على مواجهة ظاهرة الجراجات المغلقة للحفاظ على المظهر الحضارى، وذلك من خلال تنفيذ حملات مكبرة، واستغلال المكان فى حالة عدم وجود تراخيص.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذه القرارات بنفسه، ويقيّم مدى تطبيقها، ومن جانبنا سنعمل على الإسراع بإصدار الاشتراطات البنائية، لافتًا إلى أن الحكومة تعيد حاليًا مراجعة كود الجراجات، وسيصدر القرار خلال أيام قليلة، بحيث من المقرر أن يتم تحديد الجراجات وفقًا لمساحة الوحدات السكنية، قائلا: "هدفنا هو إنقاذ ما تبقى من العمران القائم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة