جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مسئول الإسكان بحى دار السلام، لتورطه في طلب رشوة مالية 20 ألف جنيه، 45 يوما على ذمة التحقيقات. وكانت الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا من مالك عقار يفيد بأنه أثناء توجهه لاستخراج تراخيص لإزالة العقار ملكه وبناء آخر في نفس المكان، وجد مسئول الإسكان بالحى يطلب منه رشوة مالية مقابل التصديق على أوراقه وسرعة إنهائها بالمخالفة للقانون. واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغ الذى أكد أنه عندما تقدم ببلاغه للرقابة طلب منه الضابط المسئول عن عملية الضبط مجاراة المجنى عليه حتى يتم ضبطه متلبسًا بمبلغ الرشوة، وبالفعل عندما تواصل معه برقم هاتفه المحمول وجده يطلب رشوة مالية تقدر بـ 20 ألف جنيه مقابل تنفيذ قرار الإزالة. وأوضح أنه وافق المتهم وتوجه إليه في مكتبه لتسليمه مبلغ الرشوة، وتم ضبطه متلبسًا بالواقعة.
وقررت النيابة ندب خبير من الهيئة الوطنية للإعلام، لفحص أسطوانات المسجل عليها مكالمات تؤكد طلب الرشوة ومطابقتها بصوت المتهم والمبلغ.
ومن ناحية أخرى، أنكر المتهم معرفته بالواقعة، ولم يعترف بارتكاب الواقعة، ووجهت له النيابة تهمة الرشوة واستغلال منصبه في تلقى هدايا وعطايا من المواطنين مستغلًا حاجتهم في إنقاذ مهام عملهم واستخراج الأوراق المطلوبة وابتزازهم ماليًا، وتم التحفظ على مبلغ الرشوة حتى انتهاء التحقيقات.
