تعكف الأحزاب والقوى السياسية على الاستعداد للاستحقات الانتخابية وتجهيز قائمة أسماء مرشحيها الأولية، وذلك فى إطار قرب انتهاء انعقاد مجلس النواب الحالى والجاهزية لإجراء الانتخابات فى موعدها المقر دستوريا والتى من المتوقع أن تكون الإجراءات خلال شهر نوفمبر المقبل.
يأتى ذلك مع تقدم ائتلاف دعم مصر بتعديلات له على قوانين الانتخابات شملت الهيئة الوطنية للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب بتعديلات جديدة عليه وقانون مجلس الشيوخ.
وأكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الأحزاب بدأت تجهيز أسماء مرشحيها للانتخابات القادمة ، معتبرا أن ذلك أمر متوقع ويتماشى مع المنطق فى ظل وجود مجلس نواب قارب على انتهاء دوره التشريعى والاستعداد لانتخابات جديدة .
واعتبر زعيم الأغلبية البرلمانية أن أزمة فيروس كورونا لها أثرت بدورها على الانتخابات والعملية الانتخابية برمتها ولكن هذا أمر تقرره الهيئة الوطنية للانتخابات وهى صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحديد الموعد النهائى للانتخابات وضوابط إتمام العملية والإجراءات التى يمكن اتخاذها من تدابير احترازية .
ولفت إلى أنه من المبكر حتى الآن حسم شكل التحالفات والتفاوضات بشأن انتخابات البرلمان أو الشيوخ، وكل مرتبط بانتهاء القوانين أولا والاستقرار على ملامحها داخل البرلمان.
من جانبه قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى ورئيس الهيئة البرلمانية ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الحزب مستعد للاستحقاقات الانتخابية منذ فترة، وأعد ترشيحات أولية لمن سيدفع بهم ولكن يبقى التنسيق مع الكيانات السياسية الآخرى والتى يعتزم الحزب الدخول معهم فى تحالف.
ولفت "أبو هميلة" إلى أزمة كورونا أثرت على انعقاد الحزب واجتماعاته الفترة الماضية لاستكمال الاستعدادات الانتخابات ولكن لن يؤثر هذا الأمر بالسلب على جاهزية الحزب لخوض الانتخابات بقوة مشيرا إلى أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات بسبب كورونا،قائلا " الأمور لازم تمشى وتتحرك ومينفعش نأجل استحقاق دستورى ملزم ".
وشدد "أبو هميلة" أنه تم التوافق داخل ائتلاف دعم مصر على أن يكون النظام الانتخابى مناصفة بين نظامى القائمة والفردى .
بينما قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب قادر على المنافسة بكافة المقاعد ولدى الحزب من الكوادر التى تمكنه من ذلك إذا أراد ولكن هناك حرص على التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية .
ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن الحزب مستعد للانتخابات منذ فترة ويعمل على الأرض بقوة منذ أكثر من عامين فى الاستعداد لهذه الاستحقاقات وكان لديه جهود جادة وكبيرة، موضحا أن الصورة لدى حزب مستقبل وطن فى الاستعداد للانتخابات أوضح عن غيرها ولديه حرية الحركة الناجزة حال الاستقرار على النظام المزودج للفردى والقائمة بالمناصفه أو الإرساء على ما غير ذلك .
وشدد أن الحزب أعد ترشحياته الأولية وهناك تنسيق داخلى يتم على مستوى كافة محافظات الجمهورية لأمانات الحزب، معتبرا أنه لا يمكن أن تسهم كورونا فى وقف استحقاقات هامة كهذه، قائلا "العالم ومصر أقروا ضرورة التعايش وهو ما يستلزم علينا أيضا التعامل به بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية ".
بينما أكد اللواء محمد الغباشى نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن الحزب شكل لجنة بقيادة اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب لتلقى طلبات الترشيح للاستحقاقات الدستورية القادمة على مستوى المحافظات ويتم الإعداد والمراجعة بعد ذلك لتحديد واختيار الأسماء النهائية.
وأشار نائب رئيس حزب حماة الوطن إلى أن التنسيق بين الأحزاب لازال مبكرا ولكن هناك تواصل أولى بين عدد كبير من الأحزاب، قائلا "لم يتم الوصول لاتفاق رسمى بعد ولكن حال عدم الاستقرار على استمرار الائتلاف فى تشكيله الحالى ليكون تحالفا انتخابيا فالحزب لن يقبل أن يكون تحت أى مسمى آخر غير هذا الائتلاف وعباءته تتسع للجميع .
ولفت إلى أن الحزب يتوافق مع ما استقر عليه الائتلاف من انظمة انتخابية ولكن هناك مطالبة لإعادة النظر فى قانون مجلس الشيوخ ليكون بنظام القائمة على الأقل فى الفصل التشريعى الأول للمجلس، مطالبا بضرورة النظر لتفعيل آليات التصويت الإلكترونى واستغلالها فى الانتخابات القادمة حتى يسهم فى حل أزمة عدم النزول البعض للدوائر حال استمرار تداعيات كورونا .
بينما أكد ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، أن الحزب فتح باب التلقى لطلبات الترشح على مستى محافظات الجمهورية.
ولفت نائب رئيس حزب الوفد إلى أن الحزب سيطرحى رؤيته بشأن الانتخابات داخل البرلمان والتى تتمثل فى 75% قائمة و25% فردى، بجانب المطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية ومجلس الشيوخ معا.
يذكر أن حزب المصريين الأحرار كان قد تقدم بمشروع قانون الشيوخ في يوليو 2019 للبرلمان، ويتبني النظام الانتخابي بالقائمة المغلقة المطلقة بنسبة 100% وعدد أعضاء المجلس 300 عضوا منهم 100 بالتعين و200 بالانتخاب علي أن تقسم الجمهورية لأربعة قطاعات، علي أن تكون الانتخابات في يوم واحد مرحلة أو مرحلتين نظرًا لنسبة التصويت المتوقعه والتى تتراوح ما بين 7:8%، وادخارًا للنفقات؛ وعدم أجراء الانتخابات البرلمانية بغرفتيه مجتمعه، مفضلا أن تكون إنتخابات مجلس الشيوخ قبل انتخابات النواب.
كما تتضمن مشروع قانون مجلس النواب المقترح منه، إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 100% وذلك نظرًا لتمثيل الفئات المنصوص عليها دستوريًا، على أن يكون عدد اعضاء المجلس 544 عضوا وتقسم الدولة لـ 8 قطاعات كل قطاع 68 مقعدا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة