تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم الأحد، العديد من القضايا الهامة أبرزها، إن الاختبار الحقيقي الذي يقف أمامه العالم اليوم، بسبب تداعيات "كورونا"، هو امتحان الأخلاق والضمير، قبل امتحان المال والأعمال، وهو كيفية التعامل مع الشعوب الأكثر ضعفاً، وتعزيز مشاعر الإنسانية، وتحقيق الخير للجميع.
نجيب صعب
نجيب صعب: هل يصيب الوباء أهداف التنمية المستدامة؟
تساءل الكاتب في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط، هل يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى موعدها حسب "جدول أعمال 2030"، الذى وضعه زعماء العالم بالإجماع عام 2015؟.
أوّل ما يتبادر إلى الذهن أن هذا غير ممكن، ليس فقط لأن الأولويات اختلفت، بل لأن الأموال التي كان يُفترض أن تُخصَّص لتحقيق هذه الأهداف ستذهب إلى معالجة أمور طارئة أخرى. كما أن النجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات يتطلب اعتماد قواعد وأساليب جديدة.
لن يقتصر تأثير الجائحة على توقيت التنفيذ، بل سيتعداه إلى آلية العمل أيضاً. فالاجتماعات المقررة لسنة 2020 لن تحصل وفق الخطة المتفق عليها، لا سيما القمة السياسية السنوية التي تنظمها الأمم المتحدة في يوليو لمناقشة التقدُّم في تحقيق الأهداف. وقد لا يكون في هذا خسارة كبيرة، لأن القمة تحوَّلت إلى نوع من الفولكلور. وانحسار عمل الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية سيؤدي إلى تأخير في مناقشة السياسات واتخاذ القرارات. أما الآثار السلبية المباشرة فتطال جميع الأهداف، بدءاً بالهدف الثالث الذي يدعو إلى ضمان تمتُّع جميع البشر بصحة جيدة. وقد كانت الصحة الضحية الأولى للوباء، فخسر العالم كلّ تقدُّم حصل خلال السنوات الأخيرة، بعد توجيه الإمكانات المتوافرة إلى معالجة الوضع الطارئ على حساب الرعاية الصحية الشاملة. أما الهدف الرابع، الذي يدعو إلى تأمين التعليم الجيّد والشامل للجميع، فأُصيب بضربة موجعة مع خروج أكثر من مليار طالب من صفوف الدراسة النظامية، وضعف البنى التحتية الملائمة في كثير من الدول الفقيرة لتأمين التعليم عن بعد عبر شبكة الإنترنت. وتعرّض الهدف الثامن، الذي يُعنى بتأمين العمل اللائق للجميع وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، إلى صدمة تمثّلت في انهيار اقتصادي غير مسبوق وخسارة عشرات الملايين لوظائفهم. أما الهدفان الأول والثاني، المعنيّان بالقضاء على الفقر والجوع، فتراجعا على نحو مذهل، مع توقُّع دخول عشرات ملايين الأعضاء الجدد إلى نادي الفقراء والجياع.
ليلى بن هدنة
ليلى بن هدنة: "كورونا" وامتحان الأخلاق
قالت الكاتبة في مقالها بصحيفة البيان الإماراتية، إن الاختبار الحقيقي الذي يقف أمامه العالم اليوم، بسبب تداعيات "كورونا"، هو امتحان الأخلاق والضمير، قبل امتحان المال والأعمال، وهو كيفية التعامل مع الشعوب الأكثر ضعفاً، وتعزيز مشاعر الإنسانية، وتحقيق الخير للجميع.
هل تمتلك الدول الكبرى ما يكفي من الأخلاقيات السياسيّة، التي تضمن حصول الجميع على الدواء والرعاية الصحيّة؟ ومساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الجوع والوباء؟.
الإجابة عن السؤال غير مشجعة، فالدول الكبرى تحت صدمة "كورونا"، لم تفكر إلا في نفسها، ونسيت أن الأرض ليست للجميع، وإنما الصحة للجميع، حيث ارتأت تحصين نفسها دون النظر إلى غيرها.
الخوف ليس من عدوى "كورونا"، التي لدينا إجراءات وقائية لتجنبها، وإنما الخوف هو من العدوى التي تصيب إنسانيتنا في صميمها، عندما نغمض أعيننا عن معاناة شعوب في العالم تجوع، في غياب أدنى الإجراءات الصحية، فالأخلاق يجب أن ترتبط ارتباطاً كلياً بالسياسات العامة للدول أثناء الأزمات، مع دفع البحث العلمي لأشواط جديدة من الاكتشافات لمصلحة الإنسانية وصحة البشرية.
أغلب القصص الإخبارية عن الوباء، تركز في المقام الأول على الجوانب الطبية، ونادراً ما نرى طرح الجوانب الأخلاقية المرتبطة بهذا الوباء، والتي لا تقل أهمية عن الجانب الطبي، فالأخلاق موضوع كان حاضراً في الأديان والثقافات، وفي مختلف المذاهب الفكرية والفلسفية، لذلك، من الضروري أن يكون معيار العظمة الإنسانية في مجتمعاتنا، هو مدى معرفتنا بالقيم الأخلاقية، ومساهمتنا بها في المجتمع الذي نعيش فيه، فالبشرية أمام تحدٍ مصيري في مواجهة تداعيات وباء "كورونا"، وسيكون التعامل مع هذا الوباء مقياساً كاشفاً لحقيقة الفرد، وضميره وأخلاقه.
علي قباجه: معايير أمريكية مزدوجة
قال الكاتب في مقاله بصحيفة الخليج الإماراتية، لم تعد الشعارات الأمريكية بالحرية والمساواة والسعى لخير الآخرين تنطلى على أحد، وباتت الشعوب على امتداد العالم تدرك زيف تلك المصطلحات؛ بعد أن عرّت حادثة مقتل جورج فلويد أولئك الذين يتبجحون بالديمقراطية ليل نهار، وقد سقطت ورقة التوت عنهم حينما كُشفت حقيقة واقع بلادهم التي تحرم الإنسان من أبسط حقوقه لأنه ينتمي لعرق غير "العرق النقي" الذي يسود تلك البلاد. والسؤال الذي يطرح في هذا المقام: إذا كان المواطن في بلده لا ينعم بأدنى حقوق المساواة، فكيف يحق لدولته أن تطالب دولاً أخرى بشعارات هي بعيدة عنها؟ وكيف تجيز لنفسها فرض قوانين تعاقب من خلالها دولاً بحجة حماية شعوب تلك الدول إذا كان الفرد فيها لا ينعم بالحماية والرعاية والعدالة؟
ما يثير الاستغراب أن أمريكا التي لم تخرج بعد من تداعيات مقتل جورج فلويد، وما خلفته تلك الحادثة من تمييز عنصري مقيت، تجاوزته ما تصنف على أنها من دول العالم الثالث، خرجت على السوريين بقانون تزيد من خلاله معاناتهم، وتسهم في تضييق الخناق عليهم، سمته بـ"قانون قيصر"؛ حيث أقرَّ مجلسُ الشيوخ القانون في منتصف ديسمبر 2019، الذي سيصبح نافذاً خلال هذا الشهر.
الذريعة المعلنة لقانون قيصر هي حماية الشعب السوري، وتضييق الخناق على الحكومة السورية؛ لكن إذا كان هذا القانون مبعثه رعاية مصالح الشعب السوري، فلماذا يصدر الآن والبلاد في طريقها للتعافي مما نزل بها؟ وهل منع الاستيراد والتصدير مع الحكومة السورية لن يؤثر في الشعب السوري؟ لاسيما أن القانون الأمريكي يفرض عقوبات على شركات تسهم في رفد ودعم البنية الأساسية للدولة.
